14 معلومة عن قانون رعاية حقوق المسنين بعد الموافقة النهائية من "النواب"
الاثنين 12 فبراير 2024 | 02:28 مساءً
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون رعاية حقوق المسنين.
قانون رعاية حقوق المسنين
ويهدف مشروع القانون إلى إعداد تنظيم تشريعي متكامل لمنح المسنين العديد من الحقوق والمزايا، تنفيذاً للالتزام الدستوري الوارد بالمادة 83 من الدستور بضمان حقوق المسنين في شتى المجالات.
تضمن مشروع القانون توفير رعاية كاملة لحقوق المسنين صحياً واقتصادياً وثقافياً واجتماعياً وترفيهياً\توفيـر معـاش مناسـب يكفـل لهـم حيـاة مناسبة والمشـاركة فـي الحيـاة العامـةيلزم الدولة بأن تراعـي فـي تخطيطهـا للمرافـق العامـة احتياجـات المسـنينيعمل مشروع القانون على تشـجيع منظمـات المجتمـع المدنـي علـى المشـاركة فـي رعايـة المسـنينإنشـاء دور الرعايـة الخاصـة بكبـار السـنافتتـاح أنديـة رعايـة نهاريـة لهـم.يمنح مشروع القانون في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة، حقوقاً ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.ومن أهم أهداف مشروع القانون حماية ورعاية حقوق المسنين وضمان تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية وغيرها وتمتع المسنين بجميع الحقوق الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية المنظمة لحقوق المسنين، مع تمتعهم بكافة الحقوق الواردة فى هذا القانون وأى قانون آخر ورفع الوعى المجتمعى بحقوق المسنين وتوفير سبل الاتاحة لهم و تمكينهم من المشاركة فى تسيير الشئون العامة وصياغة السياسات والبرامج الخاصة بشئونهم وتيسير تعاملات المسنين مع الجهات الحكومية وغير الحكومية على أن يكون هناك نافذة تُخصص لحصولهم على الخدمات دون مزاحمة مع غيرهم.و يٌمنح مشروع القانون المسن اعفاء جزئى من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة ورسوم الاشتراك فى الهيئات الرياضية ومراكز الثقافة والمسارح وبعض المتاحف والمواقع الأثرية المملوكة للدولة ويكون للمسن فى جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ- الحق فى معاملة انسانية تتناسب مع حالته العمرية واحتياجاته ويكون له الحق في المساعدة الفنية المتخصصة عند الاقتضاء، على ان تراعى الدولة فى تخطيطها لجميع أماكن الاحتجاز والسجون اتاحتها للمسنين كما يساهم يمشروع القانون فى اتاحة حقوق متكاملة من الرعاية الصحية والنفسية واعادة التأهيل للمسنين، وإدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه، وبرامج التنمية المستدامة. يكون للمسن الاولى بالرعاية فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى توفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل اقامته مقابل رسم رمزى.ويهدف أيضا الى توفير الرعاية الوقائية والعلاجية الجيدة وفقاً لقوانين وقواعد التأمين الصحى، ووفقا للقانون لا يجوز قبول المسنين بدور الرعاية أو ابقائهم بها دون رضاهم ويُعفى القانون المسن الاولى بالرعاية الذى ليس لديه مكلف برعايته من تحمل تكاليف الاقامة والاعاشة فى مؤسسات الرعاية الاجتماعية لرعاية المسني .
صندوق رعاية المسنين
وبموجب هذا القانون ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية ..، وغيرها، كما يتضمن القانون باب كامل للعقوبات لتوفير الحماية القانونية الكاملة وفقا للجريمة المرتكبة فى حق المسن سواء كان معرضا لاحدى حالات الخطر الواردة بالقانون او غيرها من الافعال المؤثمة وفقا لما ورد بنصوص هذا المشروع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
