وزير المالية يكشف جهود الدولة للتعامل مع الآثار التضخمية والتخفيف عن المواطنين

كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي واقتصاديات المنطقة خاصة حالة «عدم اليقين»، موضحًا أن الدولة المصرية تحشد كل قدراتها للتعامل المرن والمتوازن مع هذه الظروف الاقتصادية العالمية الاستثنائية وامتلاك القدرة بشكل أكبر علي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين مع الالتزام بالانضباط المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلي.

ارتفاع أسعار السلع والخدمات 

قال معيط، فى جلسة «تطورات وآفاق الاقتصاد الكلى» فى المنتدي الثامن للمالية العامة بالدول العربية بدبي، إن الاقتصاد المصري يحقق أداءً متوازنًا في مواجهة تحديات غير مسبوقة يئن منها الاقتصاد العالمى بمختلف روافده، ومكوناته حيث ارتفاع أسعار السلع والخدمات وزيادة تكاليف التمويل والتنمية الذى جعلت المالية العامة بشتى الدول أمام ضغوط متصاعدة تتشابك فيها الآثار السلبية لجائحة كورونا وتوترات جيوسياسية تزايدت تعقيداتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وفي أوروبا أيضًا.

وأشار معيط إلى أن ذلك يضعنا أمام حالة قاسية سواءً فى الأعباء التمويلية المطلوب تحملها للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتكاليف الحزم الاجتماعية للحد من الموجات التضخمية، أو فى تراجع الإيرادات العامة نتيجة لانحسار النشاط الاقتصادى.

مؤشرات الأداء المالى

وأضاف معيط، أن مؤشرات الأداء المالى تتحسن كثيرًا بالقراءة الدقيقة لموازنة الحكومة العامة التي تشمل موازنة الجهات الإدارية وموازنات 59 هيئة اقتصادية فى الإيرادات والمصروفات، والتي سيتم الانتقال إليها بإجراء تعديل تشريعي لقانون المالية العامة الموحد، خاصة أن التقييم الحالي للأداء المالي والاقتصادى لمصر لا يأخذ فى الاعتبار إيرادات ومصروفات هذه الهيئات الاقتصادية.

وأوضح أن نظرة المستثمرين بالأسواق الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري بدأت تتحسن؛ أخذًا في الاعتبار ما تنتهجه الحكومة المصرية من سياسات مرنة وما تُجريه من إصلاحات هيكلية استهدافًا للمزيد من التدفقات الاستثمارية حيث تراجع العائد المطلوب على السندات المصرية بالأسواق الدولية بنسبة ٥٠٪؜، كما انخفضت «تكلفة التأمين» على هذه السندات.

وتابع: أن ما نفذته الحكومة من إصلاحات اقتصادية وهيكلية مكننا من تحقيق مؤشرات إيجابية على مدار السنوات الماضية حيث تراجع العجز الكلى للموازنة من ١٢٪ خلال عام ٢٠١٣/ ٢٠١٤ إلى ٦٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية يونيه ٢٠٢٣، ونتوقع تراجعه إلى ٥٪؜ في يونيه ٢٠٢٧، وحققنا فائضًا أوليًا خلال ٦ سنوات بلغ ١,٦٪ من الناتج المحلي فى العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ رغم الأزمات العالمية، ونستهدف تحقيق أكبر فائض أولي فى تاريخ مصر بنسبة ٢,٥٪ خلال العام المالي الحالي، وقد بلغ بالفعل في السبعة أشهر الماضية ١٧٣ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٣ مليار جنيه عن نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأكد، أننا نتبنى استراتيجية لتنويع مصادر التمويل وخفض تكلفتها بالدخول إلى أسواق مالية عالمية جديدة وطرح أدوات تمويل ميسرة، خاصة بعدما نجحنا في العودة مجددًا للأسواق اليابانية، وقد تم تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار، كما نجحنا فى إصدار أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار.