مفاجأة بشأن موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات

بدأت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعها لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة بشأن زيادة الأجور والمعاشات اعتبارا من أول مارس ٢٠٢٤.

تطبيق زيادة الأجور والمعاشات

ويناقش اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافى للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014، وتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 والقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وبإنشاء صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالتربية والتعليم والتعليم الفني والأزهر الشريف، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 18 لسنة 2023، وتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.

وأكد عادل عبد الفضيل، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، تمثل أكبر حزمة قرارات للحماية الاجتماعية، لم تحدث من قبل، بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المصريين اعتبارا من شهر مارس المقبل.

وأكد أن هذه الزيادات تعكس شعور الرئيس السيسي بمعاناة المواطنين جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعيه الدؤوب لتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين.

وأضاف أن اللجنة توجه رسالة شكر للرئيس السيسي لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، وأصحاب الكوادر الخاصة وأصحاب المعاشات وفئات معاش تكافل وكرامة، اعتبارا من أول مارس المقبل، وكلها قرارات تخدم المواطنين المصريين بصورة كبيرة في حياتهم اليومية، مما يسهم في امتصاص آثار ارتفاع الأسعار الموجودة حاليا في الأسواق، والعمل على إحداث استقرار اجتماعي.

وتابع: كما تؤكد هذه القرارات اهتمام القيادة السياسية بالعمال ودعمهم، لأنه يعلم أن المواطن البسيط تحمل الكثير من أجل وطنه، وأن الرئيس عندما يجد الفرصة المناسبة فإنه لا يتأخر أبدا في تخفيف العبء عن كاهل أبناء الشعب الذي تحمل بشكل كبير إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع التي أدت إلي ارتفاع الأسعار عالميا.

وأوضح أن قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي أثلجت صدور المصريين، ولقيت إشادات كبيرة وفرحة عارمة من جانب المصريين، حيث تعد الأكبر من حيث قيمتها عما تم تطبيقه من قبل، بالإضافة إلى أنها سيتم تطبيقها من الشهر المقبل مع قدوم شهر رمضان المبارك وهو أمر جيد يدخل البهجة على الأسر البسيطة يمكنها من تلبية احتياجاتها الأساسية.