مجلس النواب يوافق على تطبيق «قانون المسنين» على من بلغ 65 عامًا

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن أحكام مشروع قانون حقوق المسنين تسري على من بلغ 65 عامًا.

ونصت المادة الأولى على أنه «مع عدم الإخلال بالحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في أي قانون آخر، يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن رعاية حقوق المسنين، وتسري أحكامه على المصري ممن بلغ سن الخامسة والستين».

وتسري أحكامه على الأجانب المقيمين إقامة قانونية بجمهورية مصر العربية البالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش، وفقا لقوانين الدول التي يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية وللاعتبارات التي يقدرها الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل.

ورفض المجلس مقترح النائب محمد الصمودي، بخفض سن المُسن إلى 60 عامًا، وقال النائب الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن والأسرة بمجلس النواب، إن إقرار سن الـ65 جاء بعد مناقشة موسعة داخل اللجنة، لأن خفض السن سيدخل عددًا كبيرًا إلى منظومة القانون، ويوسع من حجم المستفيدين، بما لا يمكن توفير الإمكانيات لهم ويُنقص من حجم الخدمات والفئات المستحقة.