أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنه سيتم إطلاق المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلي، قبل نهاية شهر يوليو الحالي ولمدة ٣ أشهر؛ لتشجيع المواطنين باختلاف قدراتهم المالية وشرائحهم الاجتماعية على شراء المنتج المحلى خاصة السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.
وأضاف وزير المالية، أن هذه المبادرة تحفز المصانع على رفع قدراتها الإنتاجية، تماشيًا مع الإقبال المتوقع على المحلات والسلاسل التجارية، وخلق فرص عمل جديدة؛ على النحو الذى يُسهم في تحريك عجلة الاقتصاد، وزيادة معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي، التي شهدت حالة من التباطؤ في ظل جائحة فيروس "كورونا".
أضاف الدكتور محمد معيط، أن هناك قائمة من السلع المحلية الاستهلاكية المعمرة، وغير المعمرة سيتم عرضها للبيع بأسعار مخفضة لجميع المواطنين الراغبين في الشراء من خلال منافذ ونقاط توزيع الشركات والمصانع والمحلات والسلاسل التجارية المشاركة في المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، لافتًا إلى إطلاق موقع إلكتروني بشبكة الإنترنت لهذه المبادرة الرئاسية، يضم المشاركين ويعرض منتجاتهم والخصومات المُقررة عليها.
أوضح وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء على محدودي الدخل، سيتم منح أصحاب بطاقات التموين خصم إضافي بنسبة ١٠٪ على كل السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة المعروضة للبيع ضمن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة هذا الخصم الإضافي بقيمة إجمالية ١٢ مليار جنيه من موازنة العام المالي الحالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.
وأشار وزير المالية، إلى أن هذه المبادرة الرئاسية سوف تتيح إمكانية الشراء الإلكترونى «أون لاين»، وأيضًا تسمح بالتقسيط لمدة عامين بفوائد مخفضة؛ تيسيرًا على المواطنين بما يخفف الأعباء عن كاهلهم.
وأوضح وزير المالية، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى تتضمن الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية، والمنتجات الجلدية، والملابس الجاهزة، ومواد البناء والبويات والصناعات الحرفية والتكنولوجية، وتستهدف تحفيز المستثمرين في هذه المجالات على التوسع في أنشطتهم الإنتاجية وضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل، على النحو الذي يُسهم في تحسين الأداء الاقتصادي.
واستطرد الدكتور محمد معيط، أن المبادرة الرئاسية لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى، سوف تخضع للتقييم الدوري والمتابعة الدقيقة من مختلف الوزارات والجهات المعنية خاصة جهاز حماية المستهلك؛ على النحو الذى يضمن نجاحها وإنجاز الأهداف المرجوة، لافتًا إلى أن هذه المبادرة الرئاسية قابلة للتجديد مرة أخرى على ضوء ما تحققه من نتائج إيجابية في رفع معدل نمو الإنفاق الاستهلاكي، وتحريك عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
