وصل إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية من البضائع غير البترولية والبترولية حتى 7 فبراير إلى 6 مليارات و726 مليون و31 ألفا و569 دولار، بينما وصل إجمالي السلع الاستراتيجية إلى مليار و157 مليونا و664 ألفا و770 دولارا، وذلك وفقا لتقرير إجمالي البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية.
وجاءت أبرز البضائع المتراكمة بالموانئ البحرية من الأدوية بقيمة 17 مليونا و579 ألفا و 915 دولارا، والأمصال واللقاحات بقيمة 570 ألفا و332 دولارا والكيماويات الخاصة بالأدوية بقيمة 274 مليونا و271 ألفا و867 دولارا، ومستلزمات طبية بقيمة 407 آلاف و59 دولارا، و(لبن بودرة - لبن أطفال) بقيمة 17 مليونا و51 ألفا و274 دولارا.
وكانت أزمة تكدس البضائع وصلت لذروتها حينما سجلت 12 مليار دولار تقريبا في ديسمبر 2022 في أعقاب اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية وما أحدثته من نقص في السيولة الدولارية.
وعملت الدولة جاهدة على حل أزمة تكدس البضائع بالموانئ وتسهيل نقلها بالتعاون مع كافة المؤسسات والجهات المعنية، وهو ما حدث بالفعل حينما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أواخر يناير 2023 أن الحكومة تتابع موقف الإفراج عن البضائع في الموانئ.
وأعلن رئيس الوزراء الرجوع إلى الوضع المستقر الذي كان قبل فبراير 2022 وحدوث الأزمة، مشيرًا إلى أن متوسط البضائع الموجودة على مستوى كل موانئ مصر يعادل بالضبط المتوسط العادي الذي كان يتم تداوله على مدار الأيام والشهور التي سبقت الأزمة، الأمر الذي يشير إلى انتهاء أزمة البضائع المتراكمة في الموانئ.
وأشار مدبولي إلى أن أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أكد له، أنه يمكننا القول إن كل المصانع عادت الآن لتعمل بكامل طاقتها تقريبا، كما أن لديها مخزونا يكفي ما بين شهر إلى شهرين من المواد الخام ومستلزمات الانتاج.
وشدد رئيس الوزراء على أن هذه رسالة مهمة لأن الحكومة شاغلها الشاغل -وكذا المواطن -هو استقرار الأسواق وانخفاض الأسعار في الفترة القادمة، وهذا هو المسار الذي تتحرك فيه الدولة، بالعمل على أن يكون هناك وفرة في المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وبالتالي بدأت المصانع تعمل من جديد، والحكومة تتابع ذلك يوما بيوم لتحقيق هذا الهدف.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
