محمد سعد الدين : اتحاد الصناعات: الإجراءات الاجتماعية تؤكد كفاءة الدولة في إدارة الأزمة الاقتصادية

كشف الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن حزمة الإجراءات الاجتماعية العاجلة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرورية لحماية المواطن المصرى ضد الأزمات الإقتصادية الطاحنة، وتعبر عن قوة الدولة المصرية ورؤية قيادتها فى إدارة الأزمة الإقتصادية بكفاءة عالية.

خطة الدولة فى عبور أزماتها الإقتصادية

وأشاد سعد الدين، بخطة الدولة المتوازنة فى عبور أزماتها الإقتصادية بخطى ثابتة رغم التأثيرات السلبية المحيطة إقليميا وعالميًا، مؤكدا بأن ما شهدته مصر فى تراجع شديد لسعر الصرف فى الأسواق الموازية خلال الأيام الماضية يؤكد قوة وحرص الدولة على إدارة هذا الملف ومواجهة التضخم وغلاء الأسعار والخروج من الأزمة الإقتصادية، مشيرا بأن الإجراءات الأخيرة تعكس ذلك

دعم وحماية الأسر المصرية

وفى سياق متصل قال رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال بأن الحكومة تضع المواطن المصرى البيسط دائما فى اعتبارها وأن حزمة القرارات الأخيرة تعتبر الأعلى فى تاريخ مصر لدعم وحماية الأسر المصرية الأكثر احتياجا ضد الموجات التضخمية الطاحنة، مطالبا الحكومة المصرية بتشديد الرقابة على كافة الأسواق والمنافذ لضبط الأسعار، خاصة مع قدوم شهر رمضان المبارك.

رفع الحد الأدنى للأجور

وتضمنت إجراءات الحماية الإجتماعية التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

كما تضمنت زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية، علاوة على رفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.