قال بنك جولدمان ساكس في تقرير بحثي جديد، إن خفض قيمة العملة في مصر، عبر تعويم الجنيه أمام الدولار،"تحرير سعر الصرف"، لن يحقق مستهدفات الحكومة بشكل كامل ما لم تتوافر سيولة دولارية مناسبة لدى البنوك المصرية.
تعويم الجنيهوبحسب التقرير، شهد الجنيه المصري انتعاشا قويا في السوق الموازية خلال الأيام الأخيرة، مما زاد من توقعات السوق المرتفعة بالفعل بتخفيض وشيك لقيمة السعر الرسمي للجنيه.
تحليل خفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولاروتابع بنك جولدمان ساكس: نعتقد أن توقيت وحجم أي تخفيض لقيمة العملة غير مؤكد إلى حد كبير، وهو في نهاية المطاف قرار سياسي حكومي، وإن كان من المرجح أن يعتمد إلى حد ما على المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي.
ومع ذلك، ذكر البنك هذا التقرير الذي يركز على منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، أنه في ظل الظروف الحالية، من غير المرجح أن يحقق تخفيض قيمة العملة في ظل نظام صرف العملات الأجنبية المستهدف أهداف سياسة الحكومة المصرية.
وتابع بنك جولدمان ساكس: نعتقد أن السلطات ستواصل إدارة سعر الصرف الرسمي في المستقبل المنظور، ولكن ربما بمرونة أكبر.
سياسة صرف العملات الأجنبية في مصروأوضح: مع أخذ ذلك في الاعتبار، نعتقد أن الأهداف الرئيسية لسياسة صرف العملات الأجنبية ستكون:
(1) توحيد سعر صرف العملات الأجنبية من أجل القضاء على علاوة السوق الموازية على المدى القريب
(2) تقليل عمق أي تخفيض مطلوب لتحقيق ذلك
(3) ضمان استقرار العملة على المدى المتوسط.
وأشار بنك جولدمان ساكس إلى أنه: في ظل نظام سعر الصرف المُدار، نعتقد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب توافر شرطين، الأول هو أن الطلب على العملات الأجنبية يجب أن يتماشى مع العرض المتوقع (التدفقات الداخلة) مهما كان مستوى (نطاق) العملات الأجنبية المختار على المدى المتوسط.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
