2017 عام إعادة توازن الاقتصاد المصري وليس عام الانتعاش

وفقا لتقرير صادر عن شركة إتش إس بي سي

للدراسات الاقتصادية الدولية. وبينما حققت البلاد تقدما في السياسات الرئيسية

الأربع التي يتضمنها اتفاق صندوق النقد الدولي، فإن التحدي الحقيقي يتمثل في

الحفاظ على زخم تلك الإصلاحات والاستمرار في تنفيذها، وفقا للتقرير. وأدت التطورات

الأخيرة، مثل تعويم الجنيه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، بجانب السياسات الهيكلية

والإصلاحات المالية، إلى قيام إتش إس بي سي بمراجعة رؤيتها للاقتصاد الكلي لمصر،

وتتوقع أن يستقر سعر صرف الجنيه مقابل الدولار خلال العام الجاري عند 18 جنيها

للدولار. وأشار التقرير إلى أن جوهر المرحلة الأولى من عملية الإصلاح الاقتصادي هو

تحرير سعر الصرف. وأضاف أن توقعات معدلات النمو لعام 2018 أخذت منحى تصاعديا، مع

توقعات بزيادة احتياطي النقد الأجنبي بدعم من تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، والتي

كانت أعلى من المتوقع. وذكرت الدراسة أنه لا يزال هناك الكثير أمام مصر للقيام به،

ومع ذلك "يجب أن نظل متفائلين بحذر خلال هذه الفترة الانتقالية الصعبة، خاصة

وأن الاقتصاد يجب أن يدفع فاتورة ست سنوات مضت من الانخفاض".