تسعى شركات أدوية التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط يتراوح ما بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج، وفقًا لرئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، فيما قال مسؤولون في غرف الأدوية إن الزيادة مرهونة بموافقة الهيئة، وأن الأسعار في مصر مازالت أرخص مقارنة بدول مجاورة.
زيادة أسعار الأدوية 25%
ويبلغ عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر 191 مصنعًا يمتلك 799 خط إنتاج - وفقًا لبيانات هيئة الدواء المصرية - يغطون نسبة 92% من حجم احتياجات السوق المحلي من الدواء، في حين يتم نسبة استيراد الـ8% المتبقية من الخارج.
وقال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، علي عوف، إن شركات الأدوية ستتقدم الأسبوع المقبل بطلبات لهيئة الدواء المصرية، لرفع أسعار حوالي 1500 صنف دواء بمتوسط زيادة يتراوح بين 20 إلى 25%، بسبب ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج، وسترفق الشركات بطلباتها حافظة مستندات وفواتير توضح زيادة أعباء وتكاليف الإنتاج خلال الفترة الماضية مما يتطلب ضرورة مراجعة أسعار الدواء للحفاظ على هوامش ربحية الشركات.
وزاد حجم مبيعات سوق الدواء في مصر بشكل لافت خلال آخر 6 سنوات ليرتفع من 63 مليار جنيه (2 مليار دولار) عام 2018 إلى 142.5 مليار جنيه (4.6 مليار دولار) خلال عام 2023، حسب تقرير تقديري لمجلس الشيوخ في منتصف العام الماضي.
وأوضح عوف، أن حجم مبيعات سوق الدواء في مصر زادت بنسبة 24% خلال عام 2023 - وفقًا لبيانات إحدى شركات المتخصصة في سوق الدواء - في حين ارتفعت أسعار الدواء بنسبة 10 إلى 20% فقط، وجاء الفرق في نسبة زيادة قيمة المبيعات نتيجة فروق أسعار الدواء بعد زيادة سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك بنسبة تفوق 50%، مما يتطلب ضرورة زيادة سعر الدواء بمتوسط يتراوح بين 20 إلى 25% لاستيعاب الارتفاع في مستلزمات الإنتاج.
ويواجه السوق المحلي في مصر نقصًا في بعض الأدوية والمستلزمات الطبية، خاصة المستوردة. وتعمل الحكومة على زيادة الاحتياطيات من هذه الأدوية وغيرها، لتحقيق هدف استدامة الخدمات الصحية، من خلال تكثيف العمل لتوفير الاحتياجات المطلوبة من الأدوية التي ظهر نقص فيها، مع سرعة الإفراج الجمركي عن الموجود منها بالجمرك، وفقًا لبيان رسمي.
وذكر علي عوف أن نسب الزيادة المقترحة في أسعار الأدوية تتفاوت حسب استخداماتها، إذ يقترح أن ترتفع أسعار أدوية الطوارئ بنسبة 10 إلى 15%، وتزيد أسعار أدوية الأمراض المزمنة من 20 إلى 25% ، وتزيد أسعار الأدوية المتاحة دون وصفة طبية بنسبة 40 إلى 50%، مضيفًا أن زيادة أسعار الدواء مرهون بموافقة هيئة الدواء المصرية على طلبات شركات الأدوية.
وتأسست هيئة الدواء المصرية في عام 2019 وتتبع مجلس الوزراء، وتتولى مهام الإشراف على سوق الدواء والتراخيص والرقابة وكذلك التسعير.
وقال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن شركات الأدوية تعتزم التقدم بطلبات لهيئة الدواء المصرية لتحريك أسعار أصناف الأدوية، خاصة مع ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وتكلفة الشحن، لافتًا إلى قرار سابق لوزارة الصحة بالتحريك حال انخفاض أو ارتفاع أسعار الصرف بنسبة 15%.
واعتبر رمزي أنه في ظل توقعات بحدوث تخفيض جديد لسعر صرف الجنيه أمام الدولار، فإنه يتعين على الشركات التقدم بطلبات لزيادة أسعار الدواء بنفس النسبة.
وذكر رمزي، أن سعر الدواء في مصر مازال الأرخص عالميًا حتى لو تم مضاعفته عن السعر الحالي.
وأوضح رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة أن هناك إدارة مختصة بتسعير الدواء بهيئة الدواء المصرية تضم متخصصين من كليات التجارة والطب وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والتضامن الاجتماعي وكذلك شباب الصيادلة.
تمتلك الإدارة قاعدة بيانات بالتكلفة الفعلية لكل صنف دواء، وتتولى دراسة الطلبات المقدمة من شركات الأدوية لتحديد نسب الزيادة في كل صنف.
وبلغت صادرات مصر من القطاعات الطبية الثلاثة (أدوية، ومستلزمات طبية، ومستحضرات تجميل) حوالي 964 مليون دولار خلال عام 2022، وفقًا لبيان رسمي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
