زيادة المعروض في سوق الذهب بمصر بسبب عمليات بيع مكثفة والسبب سيولة دولارية

تراجعت أسعار الذهب في مصر بالتزامن مع عودة التسعير في أسواق الذهب إلى الانتظام بشكل تدريجي، وذلك في ظل تراجع ملحوظ في سعر صرف الدولار في السوق الموازي بالإضافة إلى ارتفاع في المعروض من الذهب في السوق.

سعر الذهب عيار 21

افتتح سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 3500 جنيه للجرام، ليعود ويتداول  عند المستوى 3400 جنيه للجرام، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بمقدار 50 جنيه ليغلق عند المستوى 3500 جنيه للجرام بعد أن افتتح جلسة الأمس عند 3550 جنيه للجرام.

أسعار الذهب في مصر

يرجع الانخفاض الكبير في أسعار الذهب في مصر يوم أمس بعد عودة التسعير إلى الانتظام إلى تراجع مستويات الدولار في السوق الموازي بشكل سريع منذ كون سعر الدولار الموازي هو مصدر هام لتسعير الذهب وهو المحرك الرئيسي للذهب مؤخراً.

سيولة دولارية

كما أن الحديث عن سيولة دولارية قد تدخل مصر قريبا من مشروعات استثمارية جديدة بجانب اقتراب اتفاق مصر مع صندوق النقد على زيادة قيمة القرض فوق 7 مليار دولار كلها عوامل ساعدت على تهدئة السوق الموازي ومن ثم هبوط أسعار الذهب في مصر.

مشروع رأس الحكمة

ساعد أيضاً انتشار أخبار عن مفاوضات مشروع رأس الحكمة على دفع سعر الدولار في السوق الموازي إلى التراجع بسبب توقعات بحصول مصر في الفترة القادمة على سيولة دولارية من شأنها أن تلبي جزء من الاحتياجات الضرورية.

ارتفاع في المعروض من الذهب

وكشف تقرير جولد بيليون حدوث ارتفاع في المعروض من الذهب في ظل عمليات البيع العكسي للذهب من جانب المواطنين بعد أن سجل الذهب مستويات فوق 4000 جنيه للجرام، الأمر الذي زاد من المعروض في الأسواق وبالتالي انعكس بالسلب على سعر الذهب.

أسعار الذهب في مصر

وبالنسبة لسعر الأونصة العالمي فقد شهد انخفاض يوم الجمعة الماضية بنسبة 0.7% ليفقد 15 دولار، مما ساهم في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب في مصر.

سوق الذهب

الجدير بالذكر أن عدم انتظام التسعير في سوق الذهب خلال الفترة الماضية حال دون تأثر أسواق الذهب بقرار البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي بخفض أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس، ومع عودة التسعير تدريجياً يومي السبت والأحد بدأ التأثير السلبي يظهر على أسعار الذهب.

أسعار الفائدة

رفع أسعار الفائدة من شأنه أن يجذب المزيد من السيولة النقدية من الأسواق إلى القطاع البنكي وأسواق السندات الحكومية، وذلك بالتزامن مع انتهاء السيولة النقدية الناتج عن استحقاق شهادات الـ 25%، مما يزيد من التوقعات أن السيولة الموجهة إلى أسواق الذهب قد تشهد تراجع خلال الفترة القادمة.

رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة

بالإضافة إلى هذا قد تجتذب الشهادات بعض الفئات التي تبحث عن زيادة في الدخل في ظل الارتفاع الكبير في الأسعار ومعدلات التضخم الحالية، وذلك بعد رفع المركزي المصري لأسعار الفائدة ما يسمح للبنوك بتقديم أوعية ادخار متنوعة بعائد مرتفع خلال الفترة القادمة، وهو الأمر الذي لا يستطيع الذهب تقديمه لممتلكيه كونه يعد ادخار لا يقدم عائد.

القطاع الخاص المصري

وبالنسبة للأخبار المحلية فقد انكمش القطاع الخاص المصري غير النفطي خلال شهر يناير الماضي إلى 48.1 مقارنة مع القراءة السابقة 48.5، ليسجل انكماش للشهر الـ 38 على التوالي، مع العلم أن المستوى 50 في المؤشر يعد حد فاصل بين النمو والانكماش.

العجز في الميزان التجاري

من جهة أخرى اتسع العجز في الميزان التجاري لمصر بنسبة 5% في نوفمبر 2023 وصولاً إلى 3.07 مليار دولار بعد أن كان العجز بقيمة 2.9 مليار دولار في نوفمبر 2022، حيث انخفضت الصادرات في نفس الشهر بنسبة 20.6 لتسجل 3.21 مليار دولار.

وأصدرت مؤسسة جولدمان ساكس المالية الأمريكية تقدير للفجوة التمويلية في مصر خلال الأربع سنوات القادمة لتشير إلى وصولها إلى 25 مليار دولار، وأشار البنك أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام المالي الحالي يصل إلى 18.6 مليار دولار.