ما هو خط الشح المائي الذي حذر منه وزير الري؟ خبير يوضح مصير نصيب الفرد من المياه

يريد المواطنون معرفة ما هو خط الشح المائي؟، بعد تحذيرات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري من وصول مصر لخط الشخ المائي.

وفي التفاصيل، كشف وزير الري عن مخاطر تأثير التغيرات المناخية على ارتفاع معدلات الفقر المائي، وإن قضية التغيرات المناخية الناتجة عن ارتفاع درجة الحرارة على المستوى العالمي تعكس تأثيرا سلبيا على قطاع المياه بالعالم، لافتا لما تواجهه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من تحدى كبير في مجال المياه، حيث ارتفع عدد السكان بهذه المنطقة من 100 مليون نسمة في عام 1960 إلى أكثر من 450 مليون نسمة في عام 2018، ومن المتوقع أن يصل عدد السكان إلى أكثر من 720 مليون نسمة بحلول عام 2050 مما يرفع من الطلب على المياه وزيادة معدلات العجز في تلبية هذه الاحتياجات.

وزير الري يحذر من خط الشح المائي

وأضاف وزير الري، في كلمته خلال الندوة التي نظمها المركز الإقليمي للتدريب التابع للوزارة، ومكتب اليونسكو بالقاهرة، بالتعاون مع البرنامج الهيدرولوجي الحكومي الدولي تحت عنوان «التحلية المستدامة ذات الجدوى الاقتصادية بالمنطقة العربية»، إنه نظرا لمحدودية الموارد المائية والزيادة السكانية في مصر تراجع نصيب الفرد من المياه ليقترب من خط الشح المائي، مع وجود فجوة كبيرة بين الموارد والاحتياجات والتي يتم التعامل معها من خلال مشروعات كبرى لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي.

ما هو خط الشح المائي الذي حذر منه وزير الري؟

قال الخبير الدكتور عباس شراقي، إن خط الشح المائي يعني أن نصيب الفرد من المياه قد يصل إلى أقل من ألف متر مكعب من المياه، لكنه في مصر يصل إلى 500 متر مكعب سنويًا، وهو ما يمكن أن نطلق عليه "النقص المائي المزمن" وبالتالي هو أكثر خطورة من الفقر المائي، وفقًا للعربية.

وأشار إلى أن خط الفقر المائي هو نقص المياه للفرد لأقل من 1000 متر مكعب سنويا ويشمل ذلك احتياجاته في مياه الشرب والغذاء الصناعة والزراعة والاستخدام اليومي.

وقال شراقي إن الفقر المائي بدأ فعليا في مصر عندما وصل نصيب الفرد إلى أقل من 1000 متر مكعب سنويا منذ عام 1992، حتى وصل إلى 530 مترا مكعبا سنويا عام 2023، حيث تعدى عدد السكان 105 مليون نسمة، ومن المتوقع أن يصل نصيب الفرد إلى حد الفقر المائي المطلق أو الشديد وهو ما يسمى بالشح المائي الذي يقل عن 500 متر مكعب سنويا بنهاية العام الجاري.

وأوضح أنه مع الزيادة السكانية المتوالية في مصر فإن نصيب الفرد سيقل بنسبة 30 مترًا مكعب سنويًا، وهو رقم قد يتضاعف في حالة استمرار نقص المياه، لافتًا إلى بدء اتخاذ الحكومة المصرية خطوات فعالة لمواجهة المشكلة على رأسها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مثل مشروعات محطات الحمام وبحر البقر والمحسمة، كما تبرز أهمية الاعتماد على تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء، واعتماد الأساليب الحديثة في الري.

وكشف شراقي أنه مع بدء الوصول لهذه الكميات من المياه قد يصل نصيب الفرد في مصر إلى 820 مترا مكعبا سنويا، وقد يمكن الوصول لرقم ألف متر كنصيب للفرد من المياه سنويا إذا تم استيراد بعض المحاصيل من الخارج مثل القمح، واختيار المحاصيل المناسبة للزراعة على المياه المحلاة مثل المحاصيل ذات الإنتاجية العالية أو المحاصيل التي تتحمل درجات متوسطة من الملوحة، أو استخدام المياه المحلاة في تربية الأسماك ثم استخدام نفس وحدة المياه في الزراعة بالتقنيات المتطورة والتي تُحقق أعلى إنتاجية محصولية لوحدة المياه.

وأضاف أن مصر تقع فى أشد مناطق العالم ندرة في الأمطار وتعتمد بنسبة 98% عل مياه النيل التي تأتي من خارج الحدود من مصدرين أساسيين هما إثيوبيا بنسبة 85% والمنطقة الاستوائية بنسبة 15%، وتبلغ حصتها السنوية من المياه 55.5 مليار متر مكعب، موضحًا أن مصر تواجه العديد من التحديات المائية أهمها ثبات الحصة المائية مع النمو السريع للسكان بمعدل 1.6% سنويا، حيث بلغ في عام 1968 حوالي 33 مليون نسمة، وكان نصيب الفرد أكثر من 1700 متر مكعب سنويا.

وبنبرة تفاؤلية يؤكد الخبير المصري أنه رغم اقتراب نصيب المواطن المصري من الشح المائي إلا أن وجود السد العالي وكفاءة استخدام المياه المتاحة يمكن أن يخفف من المشكلة.