كشفت وثيقة حكومية عن ارتفاع مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية على شركات الاستثمار السياحي خلال العام المالي الماضي 2022/2023 بنسبة 48% على أساس سنوي، لتصل إلى 16.2 مليار جنيه في مقابل 10.9 مليار جنيه في العام المالي الأسبق 2021/2022 .
وبحسب العربية Business، حققت الهيئة أرباحا بقيمة 876.2 مليون جنيه، فيما سجلت الإيرادات 1.2 مليار جنيه، ويبدأ العام المالي في مصر من أول يوليو وحتى 30 يونيو من العام التالي.
الدولار يرفع مستحقات هيئة التنمية السياحية المصرية لدى الغير 48%
كان مجلس الوزراء قد وافق على قرار جمهوري في أغسطس 2021 بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وتعد الهيئة الذراع الاستثمارية للحكومة في القطاع السياحي في ظل ولايتها على مساحات كبيرة من الأراضي بالمناطق الساحلية على شاطئ البحر الأحمر شرقا والمتوسط شمالا، وبعض المناطق الداخلية في الأقصر وأسوان والفيوم.
وعزت مصادر حكومية، النمو الكبير في مستحقات الهيئة العامة للتنمية السياحية على شركات الاستثمار السياحي إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال العام المالي الماضي من 18.89 جنيها إلى 30.75 جنيها للدولار بنهاية يونيو 2023، إلى جانب استمرار الهيئة في تأجيل تحصيل غرامات التأخير ومنح المستثمرين مهلا إضافية لسداد المستحقات للتعافي من آثار جائحة كورونا.
وتسعر أراضي التنمية السياحية بالدولار، وليس بالعملة المحلية، وتوجد معايير واضحة في عملية الطروحات منها درجة التشبع السياحي بالمنطقة والقرب من المطارات وموقع الأرض من الشاطئ" وفق أحد المصادر.
وأضاف أن الطاقة إجمالي الطاقة الفندقية المقامة على أراضي التنمية السياحية حتى نهاية يونيو 2023 بلغت 100 ألف وحدة تمثل 45% من الطاقة الفندقية العاملة في مصر.
ويوجد نحو 60 ألف غرفة فندقية تحت الإنشاء بمشروعات مقامة على أراضي الهيئة بنهاية العام الماضي إلى جانب نحو 35 ألف وحدة إسكان سياحي بحسب المصادر.
وتستهدف وزارة السياحة المصرية دخول نحو 25 ألف غرفة فندقية للتشغيل خلال العام الجاري 2024، بحسب رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية في وزارة السياحة والآثار المصرية ،محمد عامر في تصريحات صحفية سابقة.
وسجلت أعداد السائحين الوافدين إلى مصر خلال العام الماضي زيادة بنسبة 27.4% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 14.91 مليون سائح، وتجاوزت أعلى تدفق سياحي حققته مصر في 2010 وبلغ 14.7 مليون سائح.
وتوقع مسؤول في الاتحاد المصري للغرف السياحية قريب الصلة من الملف، توسع مصر في طرح الأراضي على المستثمرين خاصة الخاضعة لولاية " التنمية السياحية" في الساحل الشمالي مع اهتمام مصر بإضافة طاقات استيعابية كبيرة بالمنطقة.
وقال إن المنطقة واعدة و قريبة من شبكة المواصلات المختلفة، ما يرفع سعر الأرض إلى مستويات كبيرة، بالنظر إلى وجود تدفق سياحي كبير إلى الساحل الشمالي خلال أشهر الصيف من العرب والأجانب.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
