يناقش مجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، مشروع قانون جديدا يقر دعما نقديا «معاش جديد» يستهدف الفقراء الذين لا يملكون أي معاش ولا تأمين اجتماعي من الفئات الأولى بالرعاية.
دعم نقدي من الحكومة
وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد يأتي في ضوء تكليفات رئيس الجمهورية الصادرة لدعم برامج الحماية الاجتماعية والفئات الأولى بالرعاية، وزيادة برامج التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم النقدي لدعم الفرص التعليمية والصحية لغير القادرين وبرامج المساعدات الاجتماعية للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، والمدارس المجتمعية، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم أو من أي تأمين اجتماعي وغير المستفيدين من تكافل وكرامة وطلاب الأسر غير القادرة وطلاب المناطق النائية ذوى الإعاقة والأيتام.
يتضمن الأيتام والبطالة والشيخوخة والفقر
وأضاف عمر، أن مشروع القانون يضع طريقة كيفية تحديد درجة فقر الأسر والأفراد على خريطة الفقر، وتقييم مستوى الفقر من واقع الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأفراد المستفيدين من الدعم كل 3 سنوات، حيث نص القانون على أن يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والأسر بناء على خريطة الفقر، والمؤشرات الدالة عليـه والمعادلة الاختبارية وتلتزم الوحدة المختصة بالتحقق والتدقيق الميداني لمؤشرات الفقر للأفراد أو الأسرة.
وأكد عمر، أن القانون يساهم أيضا في تمكين المرأة المصرية، من خلال تعظيم قراراتها الاقتصادية الأسرية، وشمولها المالي، وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية، ومحو الأمية، والعمل على تمكينها من المشاركة في سوق العمل لدى النفس أو الغير.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الدستور نص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة.