بعد رفع أسعار الفائدة.. هل يتراجع سعر الدولار في مصر الأيام المقبلة؟

تحدث الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، عن تبعات قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة على سعر الدولار في السوق الموازي، متوقعًا تراجع سعر الدولار خلال الأيام المقبلة.

سعر الدولار في مصر

رفعت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها يوم أمس الخميس، سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.25%، 22.25% و21.75%، على الترتيب.

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 21.75%.

خفض سعر الدولار في مصر

قال الدكتور مصطفى بدرة خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، عبر فضائية «mbc مصر»، إن قدرة الدولة على الحفاظ على سعر الدولار منخفضا لفترة طويلة سيكون صعب لاحتياجنا إلى وفرة من الدولار، مطالبا بالسماح للمصريين في الخارج بإدخال كل الكميات التي يريدونها من الذهب.

سعر جرام الذهب في مصر

توقع عدم هبوط سعر جرام الذهب في الفترة الحالية، معقبًا أن ما يحدث اليوم من رفع أسعار بعض السلع خطوة استباقية من التجار قبل قرارات الحكومة والبنك المركزي بخصوص سعر الصرف.

الاقتصاد العالمي

على الصعيد العالمي، اتسم النشاط الاقتصادي بالتباطؤ نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب.

كما انخفضت الضغوط التضخمية العالمية مؤخراً نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، وعليه تراجعت توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات مقارنةً بما تم عرضه في الاجتماع السابق.

وبالرغم من ذلك، يوجد حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة بما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حالياً وكذا اضطراب سلاسل التوريد في البحر الأحمر.

الاقتصاد المصري

أما على الصعيد المحلي، سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو قدره 2.7% خلال الربع الثالث من عام 2023 مقارنةً بمعدل 2.9% خلال الربع السابق له.

وجاء النمو مدعوماً بالمساهمات الموجبة لكل من قطاع التجارة والزراعة والاتصالات، وعلى الرغم من ذلك، تُشير المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2023 إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي.

ويتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2023/2024 مقارنةً بالعام المالي السابق له، على أن يتعافى تدريجياً فيما بعد.

وجاء ذلك تماشياً مع التطورات الفعلية للبيانات وكذا التداعيات السلبية الناجمة عن حالة عدم الاستقرار الإقليمي واضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر على قطاع الخدمات.

توقعات التضخم

في ضوء ما سبق، ترى لجنة السياسة النقدية تصاعد المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم، وبالتالي قررت لجنة السياسة النقدية رفع أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي بمقدار 200 نقطة أساس وذلك بهدف الحد من توقعات التضخم وتقييد الأوضاع النقدية للحفاظ على مسار نزولي لمعدلات التضخم.

وستستمر اللجنة في تقييم توازنات المخاطر بهدف تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط، ولن تتردد في استخدام كافة أدواتها المتاحة لتقييد الأوضاع النقدية.

كما تؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.