أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، عن أنه استجابة لطلبات المصريين بالخارج، فقد وافق مجلس الوزراء على مد العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج لثلاثة أشهر جديدة، والتي تم إعادة العمل بها عقب صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 174 لسنة 2023، بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج
أكدت السفيرة سها جندي، أن قرار مد العمل بالقانون يهدف إلى السماح للمصريين بالخارج ممن لم يستفيدوا من المبادرة بعد، باستيراد سيارة لهم، خلال 3 أشهر إضافية تبدأ مع نهاية شهر يناير ، كفرصة أخيرة للراغبين.
شروط استيراد السيارات للمصريين بالخارج
حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم شروط الاستفادة من مبادرة استيراد السيارات للمصريين بالخارج.
1- أن يكون المتقدم مصريًا مقيمًا بالخارج ولديه إقامة سارية.
ألا يقل عمر المتقدم عن 16 عامًا.
2- أن تكون السيارة مستوردة من الخارج ومصنعة عام 2019 أو أحدث.
3- سداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية، ويتم استردادها بعد 5 سنوات.
4- فتح حساب بنكي بالعملة الأجنبية بقيمة 4000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
5- تحويل مبلغ 1000 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالعملات الأخرى من الحساب البنكي بالخارج إلى حساب وزارة المالية في مصر.
6- تقديم شهادة من البنك تفيد بتحويل المبلغ.
7- تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة.
8- التقدم بطلب إلكتروني على موقع وزارة المالية.
9- يشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على 3 سنوات من سنة الصنع.
قانون استيراد السيارات للمصريين بالخارج
أشارت السفيرة سها جندي إلى مختلف التيسيرات التي يتيحها القانون، ليتمكن أي مصري مقيم بالخارج (مقيم بشكل دائم او مؤقت، مهاجر او مزدوج الجنسية) من جلب سيارة، سواء بشكل شخصي بأسمه أو بأسم اي من أفراد أسرته (الزوجة ) والأولاد أكبر من 16 سنة من المقيمين معه بالخارج.
وينص القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال فترة سريان العمل بالقانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم 161 لسنة 2022 على "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من هذا القانون بنسبة 100٪ من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد 30٪، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد ".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
