على مدار الأيام الأخيرة الماضية، سعت الدولة المصرية، إلى اتخاذ مجموعة من القرارات الهامة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها مصر والعديد من دول العالم نتيجة العديد من المعوقات لعل من أبرزها ارتفاع التضخم وتوقف سلاسل الإمداد بسبب الصراعات الحالية.
اسعار السلع
وفي هذا السياق علمت الجريدة "العقارية"، بإصدار القيادة السياسية مجموعة من التوجيهات الهامة بحتمية إصدار حزمة من الإجراءات الخاصة بالحماية المدينة لمختلف فئات الشعب، التي تضررت من موجة ارتفاع الأسعار التي طرأت على مختلف السلع بالأسواق، بجانب تكثيف الجهود لمنع أي تجاوزات في الأسعار المعلنة.
كانت لجنة السياسة النقدية قررت في اجتماعها أمس الخميس، رفع سعر فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.25%، و22.25%، وسعر العملية الرئيسية. 21.75 بالمئة على التوالي.
كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 21.75 بالمئة.