شعبة النقل تحذر من ارتفاع أسعار السلع نتيجة زيادة تكلفة الشحن

حذر الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عاما شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، من التداعيات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الشحن مما يؤثر على ارتفاع أسعار السلع المختلفة، وعلى استقرار الأسواق نتيجة نقص السلع، إذا ما استمرت التوترات في البحر الأحمر الناتجة عن هجمات الحوثيين على السفن التي تمر بالبحر الأحمر، والتي اضطرت إلى تغيير مسارها والعبور من طريق رأس الرجاء الصالح والذي يرفع من التكاليف الإضافية للرحلة حول رأس الرجاء الصالح بتكلفة تصل إلى مليون دولار من الوقود لكل رحلة ذهابا وإيابا.

تكلفة أسعار الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب

وارتفعت تكلفة أسعار الشحن الوارد عبر مضيق باب المندب بنسب وصلت إلى 170 %؛ بسبب هجمات الحوثي على السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة، وهو ما دفع شركات شحن لتعليق كل رحلاتها عبر المضيق أيضا.

كما أن مرور السفن بعيد عن الممر المائي لقناة السويس، نحو رأس الرجاء الصالح، في أقصى جنوب أفريقيا، يطيل الرحلة بين آسيا وأوروبا لمدة تتراوح بين 10-15 يوما تقريبا، ويؤدي إلى تضاعف تكلفة النقل.

الأوضاع في البحر الأحمر

وأكد السمدوني، في تصريحات صحفية اليوم، أنه منذ بداية شهر يناير وبدأنا نتأثر بأحداث البحر الأحمر نتيجة تحول الشركات ذات السفن الحاويات وسفن نقل السيارات لطريق رأس الرجاء الصالح بدلا من المرور بالبحر الأحمر وقناة السويس، وهو ما أثر على حركة السفن وحركة التجارة العالمية ويزيد من معدلات التضخم لكافة بلدان العالم.

كما أنها تؤثر على احتياطي النقد الأجنبي في مصر، حيث تعد قناة السويس مصدرا رئيسيا للعملة الأجنبية التي تعاني مصر نقصا فيها، موضحا أن رسوم المرور عبر قناة السويس تسهم بنحو 8% من إيرادات الحكومة المصرية، وتوفر حصة كبيرة من عائدات البلاد من العملات الأجنبية.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، أن هناك تأثيرات غير مباشرة، نتيجة توتر حركة الملاحة في البحر الأحمر وقناة السويس، وذلك لأن السلع والمواد الأساسية ستشهد ارتفاعات في أسعارها خاصة التي يتم استيرادها من الخارج، لارتفاع التكاليف في المنشأ والشحن، وزيادة تكاليف تأمين المخاطر، أو تحويل الوجهة.

وأوضح السمدوني، أن المشكلة الكبيرة ليست في تكلفة التأمين بل في الشحن، فالخطوط الملاحية ستحمل أعباء الشحن الجديدة على البضائع، وبالتالي سيتحملها المستهلكون، ولن تتحملها مصر وحدها بل ستصل إلى المستهلك العالمي عبر موجة تضخمية جديدة حال استمرار الوضع الحالي لفترة طويلة.