مددت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها إلى مصر حتى نهاية الأسبوع لإجراء محادثات عاجلة حول صفقة محتملة قد تجلب شركاء وتتجاوز تمويلاتها 10 مليارات دولار.
تناقش الحكومة المصرية زيادة برنامجها الحالي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار – ولم يتم صرف سوى القليل منه حتى الآن – كجزء من حزمة أوسع قد تشمل أيضًا البنك الدولي، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.
أكد جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية أمس أن مفاوضات فريق الصندوق مع السلطات المصرية مازالت مستمرة بشأن إتمام المراجعتين الأولى والثانية.
صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية
وأشار «أزعور» في مؤتمر صحفي، إلى أن أهداف البرنامج وتفاصيله الذي تم الاتفاق عليه في ديسمبر 2022 ما بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية لم تتغير.
وقال أن مصر تأثرت بشكل كبير بالحرب على غزة، مما استدعى تخفيض النمو في مصر، والتي تم تخفيضها بمقدار 0.6% مقارنة بالتوقعات السابقة إلى 3%