هالة السعيد تصدر تقريرا حول جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول حصاد جهود الدولة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل مجابهة التداعيات الاقتصادية التي سببها فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة هالة السعيد، ومقرر لجنة دعم ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، إلى صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسة سيادته، وتكون وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا لتلك اللجنة، وبعضوية كل من السادة وزراء القوى العاملة، التضامن الاجتماعي، رئيس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، رئيس المجلس القومي للمرأة، رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وممثلاً عن هيئة الرقابة الإدارية؛ موضحة مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في  تجميع بيانات العمالة المتضررة؛ اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع الجهات والأشخاص الراغبة في المساهمة لتلك العمالة لدعمهم ماديًا واجتماعيًا لتجاوز الأزمة؛ إلى جانب تنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المؤسسات المالية والشركات ورجال الأعمال ومؤسسات العمل الأهلي وغيرهم في هذا الشأن بهدف وصول المساعدات التي يتم تقديمها إلى مستحقيها؛ علاوة على التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لكفالة وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة لضمان عدم ازدواجية الصرف؛ بالإضافة إلى وضع سياسات تعويض العمال في حالة توقف المنشآت كلياً أو جزئياً بالتنسيق مع الصناديق والحسابات المعنية.

ولفتت السعيد إلى ما قامت به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بصفتها مقررًا للجنة الوطنية بالتنسيق الفعلي مع كافة الجهات المعنية، لتجميع قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة لتكون قاعدة بيانات موحدة؛ من خلال التعاون مع وزارة القوى العاملة، المجلس القومي للمرأة، بوابة الشكاوى الموحدة التابعة لمجلس الوزراء، وزارة التضامن الاجتماعي، مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بيت الزكاة والصدقات المصري، مشيرة إلى توفير عدد من قنوات التواصل لتلقي طلبات المتضررين من تلك الأزمة من خلال (التقدم ورقيا/ خط ساخن/ موقع الكتروني/ تطبيق إلكتروني على هاتف المحمول/ رقم محدد للتواصل عبر الـ WhatsApp/ منظومة الشكاوى لمجلس الوزراء).