تعرض الاقتصاد المصري لصدمة شديدة بدءاً من عام 2022 حتى الآن، تسببت في ارتفاعات غير مسبوقة لمعدلات التضخم.
جزء من الأزمة العالمية
وقال أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، إن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا، كجزء من الأزمة العالمية، قد تكون الأكثر حدة منذ عقود، معتبرا أن تأجيل الإصلاحات الهيكلية أحد أسباب الأزمة الراهنة، رغم إمتلاك مصر لمفاتيح الخروج منها، وهناك إنجازات كثيرة يجب أن نبنى عليها، وعلينا البدء فورا فى تنفيذ ما تركناه من إصلاحات لعقود، والاستعانة بالكفاءات العالية ووضع معايير للمحاسبة والمساءلة.
النظام العالمي الحالي مولِّد للأزمات
وأوضاف خلال تصريحات صحفية أن النظام العالمي الحالي بطبيعته مولِّد للأزمات، ما يؤدي إلى توالي تلك الأزمات بمرور الوقت سواء كانت مالية أو اقتصادية أو صحية كما حدث مؤخرًا أو أزمات جيوسياسية.
العلاقة بين النمو الاقتصادي والزيادة السكانية
وتطرق العربي في حديثه إلى العلاقة بين النمو الاقتصادي والزيادة السكانية، والتحديات المرتبطة بها من ارتفاع معدلات البطالة نتيجة اتساع الفجوة بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل والهجرة ونقص العمالة المدربة والماهرة في بعض القطاعات.
الاستقرار الأمني والسياسي
وأوضح رئيس معهد التخطيط القومي، أنه على الرغم من النجاح الذي حققته مصر فى الاستقرار الأمني والسياسي رغم الصعوبات الضارية، عليها الآن البدء في مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية عن طريق تبني سياسات قصيرة الأجل وإجراءات عاجلة للتخفيف من آثار الأزمات الحالية وخطط متوسطة الأجل لتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود.
التوجه التنموي للدولة
وأضاف أن الاقتصاد المصري يحتاج لتحديد التوجه التنموي للدولة والأولويات، ودور القطاع الخاص، وكيفية تحقيق الإصلاح المؤسسى ووحدة الموازنة، وضبط أسواق العمل والنمو السكانى، وحسم حدود المركزية واللامركزية، موضحا أن البطء فى تحقيق ذلك يزيد الأمور تعقيدًا ويزيد تكلفة ما تتكبده الدولة.
وأشار إلى أن التوجه الاستراتيجى ومتطلباته يختلف عن علاج الأزمات قصيرة المدى الراهنة، مثل التضخم وسعر الصرف وفجوات التمويل والادخار والاستثمار والتجارة، كما أكد على ضرورة تحقيق الاستقرار المالى والنقدى في الوقت الحالي.
جدير بالذكر أن المجمع العلمي ينظم في موسمه الثقافي والعلمي سنوياً، عدداً من المحاضرات العلمية التي تتناول قضايا شتى تعكس التنوع العلمي في عضوية المجمع.