قرض صندوق النقد الدولي لمصر، استحوذ على اهتمام إعلامي وشعبي كبير بالأيام الأخيرة، لاسيما مع وصول بعثة الصندوق إلى القاهرة لمراجعة تفاصيل القرض الذي سبق توقيعه بقيمة 3 مليارات دولار، وسط توقعات بالتوصل لاتفاق جديد يقضي بزيادة قيمة القرض في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها مصر مؤخرا، بالتزامن مع اندلاع صراعات إقليمية أثرت بشكل واضح على مدخلات البلاد من العملة الصعبة.
قرض بـ 7 مليارات دولار
وفي خضم الحديث عن القرض الجديد وقيمته، كشفت قناة "الحدث" عن تمكن مصر من التوصل لصيغة صفقة مبدئية مع صندوق النقد الدولي بشأن برنامج قرض معدل يتضمن خفضا عاجلا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة البرنامج من 3 مليارات دولار إلى 7 مليار دولار أو أكثر، وذلك تمهيدا لعرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها خلال أيام.
الصيغة الجديدة للقرض تتضمن خفض قيمة الجنيه بشكل عاجل؛ من أجل منع زيادة معدلات الفجوة بين سعري الدولار الرسمي والموازي، دون الكشف عن الإطار الزمني لذلك.
زيادة القرض لـ 10 مليارات
وفي نفس السياق، تحدث الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تخفيض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي، آخرها من 3.6% إلى 3%، مشيرا إلى اقتراب إبرام الاتفاق الجديد مع الصندوق لزيادة قيمة قرض الـ3 مليارات دولار.
وخلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، قال الفقي: «لازم استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي الممول من صندوق النقد الدولي، والبعثة موجودة الآن وتقوم باستكمال المراجعتين المؤجلتين، وبالتالي حتى يتم إتمام ذلك، والأمر الثاني يتعلق بزيادة التمويل المقدم لمصر من 3 مليارات دولار والتقديرات تقول أنها تتراوح ما بين 6 مليارات دولار حتى 10 مليارات دولار، وذلك لتأثير حرب غزة على الاقتصاد المصري».
وأضاف رئيس لجنة الموازنة، أن الاتفاق الجديد قد يتطلب زيادة في مدة البرنامج من 46 شهرًا إلى أكثر من ذلك قد تصل إلى 6 سنوات، متابعًا: «الكلام يدور حول تلك المدة وإذا كان الأمر كذلك فالصندوق في هذه الحالة وفي مقابل ذلك سيتم بحث مرونة سعر الصرف المصرفي عبر الزيادة في التمويل».
مرونة في سعر الصرف
وأشار الفقي إلى أنه حتى يتم تحقيق المرونة في سعر الصرف فإن هناك أمر مهم جدا بالنسبة لهذا الملف حتى يتم تحقيقه، قائلًا: «معدل التضخم والغلاء انخفض للشهر الرابع وأتحدث عن معدل التضخم الأساسي المستهدف من قبل البنك المركزي في ديسمبر الماضي نزل من 40% إلى 34% ومنتظرين استمرار الانخفاض خلال الستة أشهر القادمة، والمستهدف أن يكون بنهاية هذا العام 2024 يكون ما بين -7-9% حتى يكون هناك غلاء لكن أقل وطأة ويستمر في 2025-2026 ويصل للمستهدف الجديد 5%».
شرط هام قبل تحريك سعر الصرف
وأكمل: «هذا مهم جدًا قبل تحريك سعر الصرف أن يكون هناك ضمانات تراجع معدلات التضخم بضوابط معينة منها السبع السلع الرئيسية الاستراتيجية التي أعلن مجلس الوزراء عنها، والتي تشمل خفض الجمارك والإعفاء منها التي تمس حياة البسطاء ويستمر لفترة حتى يضمن أن جزء من السلة الرئيسية تحت هيمنة الجهات الرقابية».
وأردف رئيس لجنة الموازنة: «تشدد البنك المركزي وحتى يتم محاصرة التضخم ثم بعد ذلك بالتوازي يبدأ تحريك سعر الصرف، لازم تحريك سعر الصرف ما يعملش تضخم فوق التضخم، لابد من وجود حصيلة كافية من النقد الأجنبي يقدر يلبي الاحتياجات الحقيقي للطلب على الدولار فيما يخص السفر وخلافه والاستيراد».
واستطرد: «أؤيد تحرير سعر الصرف على الموجود في السوق الموازية لتوجيه ضربة للمضاربين في الدولار. ولابد من وجود حصيلة من الدولار لتلبية الاحتياجات الحقيقية من الطلب على الدولار».
8 مليارات دولار
وفي الإطار ذاته، كشفت الإعلامية لميس الحديدي، أن هناك أنباء عن اقتراب الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي، مضيفة أنه من المتوقع زيادة برنامج التمويل من 3 مليارات دولار إلى 7 أو 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى وجود تمويلات أخرى.
وتابعت "الحديدي" في برنامجها "كلمة أخيرة" عبر فضائية "ON E" أن اتفاق الصندوق والتمويلات الإضافية والصفقات الجديدة، من المنتظر أن تمكن البنك المركزي من اتخاذ تحرك عاجل في سعر الصرف، مضيفة: "لا أحد يعرف متى سيتم تخفيض سعر الصرف، والبنك المركزي يحتاج إلى 15 مليار دولار يستطيع ضخهم في السوق".
ضرورة التحرك بشكل عاجل
وأوضحت أن الحل الاقتصادي يشبه الطعام له تاريخ صلاحية، مضيفة: "بمعنى إن الحل الاقتصادي بتاع النهاردة مش هو بتاع بكرة، وطول ما الحل بيتأخر الفجوة بتزيد، والتأخير في الحلول الاقتصادية يزيد من القلق وحالة عدم الثقة، عندنا زيادة 10 جنيهات في سعر الصرف بدون أي مبرر، الشيء الوحيد المؤثر والمبرر هو غياب الشفافية".
وقالت: "التلويح بالحلول الأمنية لا يحقق إلا مزيد من الرعب في الأسواق، والاقتصاد ليس سرًا حربيًا الحكومة هتخبيه، ده أكل عيش الناس، الناس محتاجة تعرف وتفهم، كل ما يحتاج السوق أن يعرفه أنت شغال على إيه، ومستهدف إيه وإمتى؟ زي ما بيعمل الفيدرالي الأمريكي على سبيل المثال".
واختتمت "الحديدي": "الاقتصاد يدار بالمعلومة والإفصاح مش مفاجآت سانتا كلوز في رأس السنة، والاضطراب في الأسواق لن يهدأ في يوم وليلة بعد تخفيض الجنيه".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
