أعلن مصدر مسؤول، عن توصل الحكومة إلى صيغة مبدئية لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض معدل، موضحًا أن الاتفاق يتضمن خفضًا عاجلًا لقيمة الجنيه، وزيادة قيمة برنامج التمويل من 3 إلى 7 مليارات دولار أو أكثر، بجانب تمديد أجله.
وكشف المصدر، أبرز ملامح الاتفاق هو خفض قيمة الجنيه المصري بشكل عاجل لتقليص الفجوة بين سعري الجنيه والدولار في السوقين الرسمية والموازية، وفقًا لقناة «العربية».
وأشار إلى أنه سيتم عرض الاتفاق على القيادة السياسية للنظر فيه، لكنه لم يحدد إطارًا زمنيًا لذلك، مشيرًا إلى أن تحريك سعر الصرف قد يحدث خلال ساعات أو أيام، وفي حال تنفيذه سيتم الإعلان عن اتفاق مع الصندوق لتوسيع برنامج التسهيل الممدد الحالي خلال الأسبوع المقبل.
ويتوقع أن تتراوح قيمة القرض الجديد بعد الزيادة بين 6 و10 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
