مصر وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق يتضمن خفضًا عاجلًا لقيمة الجنيه وزيادة قيمة القرض

مصر وصندوق النقد الدولي يتوصلان لاتفاق يتضمن خفضًا عاجلًا لقيمة الجنيه وزيادة قيمة القرض ليصل إلى 7 مليارات جنيه أو أكثر.

خفض قيمة الجنيه "تعويم الجنيه"

اتفقت مصر مع صندوق النقد الدوالي المتواجد في القاهرة منذ عدة أيام بشكل مبدئي على قرض يشترط الحصول عليه خفض عاجل لقيمة الجنيه "تعويم الجنيه" ومنه زيادة قيمة القرض ليرتفع من 3 مليارات إلى 7 مليارات او أكثر.

صندوق النقد الدولي

تم التوصل إلى هذا الاتفاق بشكل مبدئي مع صندوق النقد الدولي والاتفاق النهائي ينتظر عرض الصيغة على القيادة السياسية للنظر فيها ومنه التصديق أو الرفض.

خفض قيمة الجنيه

وقال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن خفض قيمة الجنيه يحد من الفجوة بين سعر الدولار في القنوات الرسمية وسعر الدولار بالسوق الموازي.

تعويم الجنيه

ومن جانبه أضاف مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن تعويم الجنيه يمحافظ على التصنيف الائتماني للبنوك والاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الحصول على ثقة المستثمر والمؤسسات الدولية، والمحافظة على سعر صرف الدولار والحصول على الاستقرار المالي.

تخفيض سعر صرف الجنيه

وأكد الخبير الاقتصادي علي الإدريسي، في تصريحات له على قناة الحدث أن هناك تأخرا كبيرا في إجراءات الإصلاح الاقتصادي ضمن برنامجه الثاني مع صندوق النقد الدولي، سيما بعد برنامج كان يعد ناجحا عام 2016، مبينا أن التأخر في بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالإصلاح الاقتصادي ومخاوف القيادة السياسية والحكومة من تخفيض سعر صرف الجنيه والاتجاه نحو تثبيته مقابل الدولار لأكثر من عام أدى للجوء إلى السوق الموازية وزيادة الطلب على الدولار ليصل سعر صرف الدولار ما يقرب من الـ70 جنيها وهذا يدل على وجود فجوة كبيرة بين الأسعار في السوق الموازي والسوق الرسمي.

التعويم

وأشارؤ الإدريسي إلى أن تأجيل بعض القرارات الخاصة بالتعويم كان له أثر سلبي على معدلات التضخم المرتفعة والبالغة 35%”.

 الوضع الاقتصادي

الجدير بالذكر أن بعثة صندوق النقد الدولي موجود منذ أيام في القاهرة وتحدثوا مع مسؤولين حكوميين وممثلين للقطاع الخاص عن الوضع الاقتصادي والأزمات التي تواجه القطاع الخاص والعديد من المشاكل، فيما تحاول الدولة زيادة حجم القادم من الصندوق والبالغ قيمته 3 مليارات دولار حاليا ليصل إلى 7 مليارات دولار وأكثر.