حذرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز"، اليوم الجمعة، من أن بريطانيا ستعاني من أشد تراجع اقتصادي، من الذروة إلى القاع، مقارنة بالاقتصادات الكبرى الأخرى خلال العام الحالي، ورفعت تقديرها للدين العام، كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 25% تقريبًا.
وقالت وكالة "موديز"، إن أحدث حزمة تحفيز تقدمها الحكومة البريطانية، بقيمة 30 مليار جنيه استرليني (37.9 مليار دولار)، أعلنت هذا الأسبوع، سوف تساعد التعافي الاقتصادي التدريجي لكنها ستضيف المزيد من الضغوط على المركز المالي.
وكتبت مجموعة من كبار محللي "موديز" في مذكرة "نسبة الدين العام للمملكة المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي سوف تزيد بواقع 24 نقطة مئوية أو أكثر مقارنة بمستويات 2019".
وأضاف المحللون، "نتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة بنسبة 10.1 بالمئة هذا العام، لكننا نتوقع تعافيًا لاحقًا على خلفية تخفيف إجراءات العزل العام، مع تعافي النمو إلى 7.1% في العام القادم".
وتصنف "موديز" بريطانيا عند Aa2 مع نظرة مستقبلية سلبية، عقب سلسلة من التخفيضات، منذ صوت مواطنو البلاد لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي، في منتصف 2016.
وقالت موديز، إن مؤشرات شديدة التواتر، تشير إلى أن النشاط الاقتصاد بدأ يتعافى تدريجيًا بعد أن بلغ القاع في أبريل، حين انكمش الاقتصاد بما يزيد قليلاً فحسب عن 20 بالمئة بحسب التقديرات.
وأضافت "موديز"، "تشير توقعاتنا إلى انكماش أكثر حدة من الذروة إلى القاع للمملكة المتحدة، أكثر من أي اقتصاد آخر في مجموعة العشرين، مع الوضع في الاعتبار وجهة نظرنا بأن استمرار الضبابية المحيطة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ستكبح التعافي في النصف الثاني من العام".