الحكومة تكشف آخر تطورات مفاوضات صندوق النقد بشأن "القرض الجديد"

كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، آخر تطورات المفاوضات مع صندوق النقد الدولي بشأن الحصول علي قرض جديد.

مشاورات صندوق النقد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: زيارة صندوق النقد الدولي ما زالت مستمرة، والمشاورات قائمة وهناك مفاوضات جارية علي جدول زمني جديد.

اتفاق صندوق النقد الدولي

وأضاف: نأمل خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن أنباء سارة وإيجابية بشأن التوصل إلي اتفاق مع صندوق النقد الدولي.

أعلن متحدث باسم صندوق النقد الدولي أن بعثة من الصندوق توجهت إلى القاهرة، لمناقشة قرض من الصندوق بقيمة ثلاثة مليارات دولار وبرنامج للإصلاحات.

المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري

ونقلت قناة "العربية" عن المتحدث، قوله بأن "المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة، عن مصر".

ومن المنتظر أن تواصل بعثة الصندوق مناقشاتها بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل ممدد.

يأتي ذلك في أعقاب زيارة أجراها جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي إلى القاهرة، هذا الأسبوع، خلال فترة المراجعة السنوية للمكاتب الإقليمية التابعة للإدارة، حيث اجتمع مع السلطات المصرية والأطراف المعنية.

التصنيف الائتماني لمصر

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها المستقبلية لمصر من "مستقرة" إلى "سلبية"، لافتة إلى تراجع قدرة البلاد على تحمل الديون وارتفاع الضغوط الخارجية.

وأصدرت وكالة "موديز" بيانا، يوم الخميس الماضي، أن التصنيف الائتماني لمصر عند "سي إيه إيه1" (Caa1)، الذي يعني تحمل مخاطر ائتمانية مرتفعة جدا.

وأوضحت الوكالة إن "الزيادة الكبيرة في مدفوعات الفائدة والضغوط الخارجية المتزايدة أدت إلى تعقيد عملية تكيّف الاقتصاد الكلي"، كما تتوقع "موديز" أن "يساعد سجل مصر في مجال تنفيذ الإصلاح المالي في الحصول على المزيد من الدعم المالي من صندوق النقد الدولي".

وتواجه مصر أزمة اقتصادية أدت إلى سلسلة من تخفيضات قيمة العملة وتضخم قياسي، كما تأثر الاقتصاد المصري بشدة بالحرب في قطاع غزة، التي تهدد بتعطيل حجوزات السياحة، وكذلك قناة السويس، بالهجمات في الآونة الأخيرة على السفن في البحر الأحمر.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن في وقت سابق، أن "مصر عليها سداد 40.2 مليار دولار التزامات مُحددة سلفا، خلال الفترة بين يوليو 2023 ويوليو 2024، فيما تبلغ التدفقات المُحددة سلفا نحو 16.8 مليار دولار".