"الأهلي المصري".. البنك الأكثر جماهيرية بأعلى ودائع بلغت 3.4 تريليون جنيه

"الأهلي المصري" الأول في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة بنهاية عام 2023

أصول الميزانية ترتفع إلى 4.7 تريليون جنيه يونيو الماضي بنمو 137%

ارتفاع إجمالي محفظة ودائع العملاء لتتخطى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023

الحصة السوقية لودائع العملاء تخطت 36% بنهاية أغسطس 2023 لنحو 19.8 مليون عميل

بنهاية عام 2023.. البنك الأهلي المصري يستمر في تحقيق معدلات نمو متميزة

بنمو هائل وريادة غير مسبوقة كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن تفوق الأداء المالي للبنك خلال الفترة الماضية، مع زيادة الإقبال الجماهيري بكثافة قوية من كافة الأفراد والمؤسسات سواء للإيداع أو الاقتراض، ليستحق وبجدارة أن يفوز بلقب البنك الأكثر جماهيرية والأكثر تفاعلاً ودعماً لعملائه سواء بحفظ وتنمية ودائعهم أو بتوفير التمويلات اللازمة لتنمية مختلف الأعمال.

وسجّلت ودائع عملاء البنك الأهلي نمواً مستمراً وقوياً خلال الفترة الماضية، حيث ارتفعت لتصل إلى 3.4 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، كما ارتفع صافي القروض المقدمة للعملاء وصولاً إلى 2.02 تريليون جنيه.

ووفقاً لنتائج التقييم السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة، فقد حصل البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية الأفريقية والمصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات ومسوق للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضاً حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات والمركز الثاني كمسوق للقروض المشتركة والمركز الثالث كمرتب رئيسي والمركز الرابع عن دوره كوكيل التمويل وذلك على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة ثمانية وعشرين صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية وصلت إلى 322.5 مليار جنيه في عام 2023.

وتعقيباً على تلك النتائج المتميزة أكد هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن التقييم يعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي، كما تؤكد على ريادة البنك في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاساً لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى، من خلال قيام البنك الأهلي المصري بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل النقل، والبنية التحتية، والصناعة، والتطوير العقاري، والمقاولات، والبترول، والسياحة، والأسمدة، ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وأشار عكاشه إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي، خاصة أن البنك الأهلي المصري هو الأكبر حجماً والأكثر انتشاراً بالقطاع المصرفي والقادر على منح تمويلات للمشروعات الكبرى كما يتصدر البنك الأهلي السوق المصرفي في تمويل الشركات الكبرى والقروض المشتركة بحصة سوقية بلغت نحو 36% من إجمالي تمويلات قطاع تمويل الشركات بالقطاع المصرفي.

ومن جانبه أعرب يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري عن اعتزازه بالاستمرارية في الحفاظ على المكانة المميزة للبنك، مؤكداً على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة اهتماماً كبيراً، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة وقوية تسمح للبنك بتوفير التمويلات اللازمة والتي تتماشى مع احتياجات العملاء وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع، إضافة إلى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة وتحقيق المزيد لدعم المشروعات الكبرى.

وأكد على قدرة البنك الأهلي المصري في منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، حيث وصلت محفظة قروض الشركات إلى نحو 2.1 تريليون جنيه بنهاية 2023، تم منحها لعدد من المشروعات التي تخدم قطاعات مختلفة منها مشروعات صناعية، وزراعية، وسياحية وخدمية، والتي تضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها.

البنك الاهلي

وأشار أبو الفتوح إلى مواكبة توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتمويل الأخضر من خلال حرص البنك على تنشيط تمويل تلك المشروعات (كفاءة استغلال الطاقة – الطاقة الجديدة والمتجددة – مكافحة التلوث الصناعي – إعادة تدوير المخلفات)، حيث تم تمويل مشروعات تنمية مستدامة خلال عام 2023 لعدد 37 شركة في البرامج التمويلية التي تم تسويقها بإجمالي مبلغ 183 مليون يورو.

كما صرح شريف رياض الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري بأن تلك المكانة تعكس احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية التعاون الفعال والمثمر مع كافة البنوك المصرية الأخرى الذي يعكس أيضاً التفاهم والتناغم وقوة العلاقة بين كافة البنوك العاملة في مصر وقدرة القطاع المصرفي على توفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية، وهو ما يعكس صلابة القطاع المصرفي المصري، حيث قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل التمويل في 23 صفقة تمويلية من إجمالي 28 قرض مشترك، وأن هذا النجاح يعتبر تتويجاً للجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي استطاعت بحرفية إبرام صفقات تمويلية في عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة تتناسب مع احتياجات تلك القطاعات.

وكان البنك الأهلي المصري قد أعلن عن اختتامه عام 2023 بتحقيق نجاحات في مختلف خطوط الأعمال بما يتماشى مع استراتيجية البنك المركزي المصري ورؤية مصر 2030، حيث أظهرت القوائم المالية للبنك هذا العام ارتفاعاً بإجمالي محفظة ودائع العملاء بالبنك ليتخطى 3.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بحصة سوقية تخطت 36% بنهاية أغسطس 2023، كما بلغ عدد عملاء البنك نحو 19.8 مليون عميل، حيث يستهدف البنك الوصول إلى كافة فئات وشرائح المجتمع مع التركيز بشكل كبير على استقطاب العملاء من شريحة الشباب.

وفي هذا السياق، صرح هشام عكاشه رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، أن البنك احتفل هذا العام بمرور 125 عامًا على تأسيسه الذي يوافق الخامس والعشرين من يونيو عام 1898 حاملاً سجل تجاري رقم "1"، حيث قام البنك بهذه المناسبة بإصدار طابع وعملة تذكارية تماشياً مع الهوية المؤسسية للبنك حاملاً اسم وشعار البنك لتخليد ذكرى تأسيسه.

وعلى هامش تلك المناسبة، افتتح البنك فرعيه "طوسون" و"قصر فيني" بالإسكندرية بعد إجراء عمليات إعادة تأهيل لهما بوصفهما ضمن المباني التراثية للبنك، حيث يحرص البنك على تطوير فروعه ذات الطابع التراثي والتاريخي العريق لما لها من أثر حضاري في محافظات مصر، مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني، وهو ما يعكس رؤية البنك في تبني توجه الدولة للارتقاء بالذوق الفني والأدبي والثقافي، حيث تسعى الدول إلى الاهتمام والحفاظ على الإرث الحضاري، والثقافي الخاص بها من أعمال توثيق والحفاظ على التراث وفقاً وما أقرته منظمة اليونسكو من مواثيق ومبادئ للحفاظ على المناطق والمباني التراثية.

وأشار إلى أن خطة البنك الأهلي المصري لإعادة توظيف العديد من مبانيه التراثية ذات المكانة الثقافية والتاريخية مع الحفاظ على الطابع المميز لتلك المباني، وهو ما تم مراعاته في تطوير عدد من فروع البنك التراثية مثل الفرع الرئيسي بشارع شريف، وفروع محمد فريد، وثروت، والموسكي، وبني سويف، والفيوم وغيرها من الفروع ضمن مشروع إحياء التراث الذي يتبناه البنك في إطار دوره الثقافي المتنامي الذي يحرص على القيام به منذ تأسيسه من أجل المساهمة في الحفاظ على تاريخ الشعب المصري الثري وتعريف الأجيال القادمة بمحطاته الهامة.

وأضاف عكاشه أن استراتيجيات البنك تعتمد على تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات جديدة لخدمة كافة شرائح المجتمع وكذا المشاركة في تمويل المشروعات القومية في مختلف المجالات التي تهدف لدفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتساعد على خفض معدلات البطالة، وكذا ترسيخ مبدأ الاستدامة في الأنشطة الأساسية للبنك، وتعزيز تجربة العملاء الرقمية من خلال الاستفادة من آليات الذكاء الاصطناعي، إضافة إلى تعظيم الربحية وخفض التكلفة، مع التركيز على رضاء العملاء، والاستمرار في أداء البنك لدوره الوطني بالمساهمة في المبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي، مع أولوية الاهتمام بتطوير العاملين وصقل مهاراته.

وأكد على سعي البنك المستمر نحو تطوير تلك الاستراتيجيات استنادا إلى التغييرات التي تتم في السوق المصرفية سواء على الصعيد المحلي أو الدولي وكذا خطط وسياسات الدولة والبنك المركزي، وبما يتماشى مع السياسات النقدية والمصرفية للدولة سعيا لخدمة احتياجات العملاء الحاليين أو المرتقبين.

وأشار عكاشه إلى استهداف البنك الأهلي المصري الوصول بالخدمات المصرفية إلى أكبر عدد من المواطنين في شتى محافظات الجمهورية خاصة في المناطق غير المشمولة مصرفيا، حيث امتدت شبكة فروع البنك لتصل إلى حوالي 654 فرعًا ووحدة مصرفية بنهاية نوفمبر 2023، منها 38 فرعًا يعمل بالطاقة الشمسية و 60 فرعًا لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب 6733 ماكينة صارف آلي تشمل 1228 ماكينة صارف آلي مجهزة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة البصرية و 34 ماكينة لخدمة العملاء ذوي الإعاقة الحركية، بما يرسخ مبدأ الاستدامة من خلال تقديم الخدمات المصرفية لكافة شرائح المجتمع، وهو ما يتم وفقا ودراسة احتياجات العملاء.

البنك الاهلي

وأكد حرص البنك على التواجد الخارجي الفعال، من خلال تواجده في معظم قارات العالم من خلال البنك الأهلي المصري) بالمملكة المتحدة (والبنك الأهلي المصري - الخرطوم) بالسودان (والبنك الأهلي المصري -جوبا) بجنوب السودان (بجانب فروع بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وشنغهاي بالصين، ومكاتب التمثيل في كل من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ودبي بدولة الامارات وأديس أبابا بأثيوبيا، بالإضافة إلى شبكة ضخمة من المراسلين في مختلف أنحاء العالم) أوروبا - الولايات المتحدة - أستراليا - كندا - الشرق الأقصى - أفريقيا - الخليج العربي (.

وعلى صعيد العلاقات الدولية، استضاف البنك الأهلي المصري اجتماعات تحالف بنوك الصين والدول العربية في مصر والتي اقيمت تحت رعاية حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري وذلك بمشاركة عدد من قيادات بنك التنمية الصيني وعدد من كبار مسئولي البنوك المؤسسين لرابطة البنوك العربية الصينية وذلك بهدف تعزيز التكامل في مجالات الأعمال المصرفية وتبادل الآراء والأفكار حول أفضل السبل لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التعاون في مجالات الاقتصاد والاستثمار المختلفة والتمويل بين كافة البنوك المشاركة في ضوء سعي الدول العربية الدائم إلى تشجيع وزيادة الاستثمارات مع دولة الصين.

وأبرم البنك اتفاقية مع مكتب أبو ظبي للصادرات ( أدكس)، التابع لصندوق أبو ظبي للتنمية لفتح خط ائتمان بقيمة ( 100 مليون دولار أمريكي)، وذلك بهدف تنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتشجيع الشركات الوطنية على تصدير منتجاتها من السلع والخدمات وتعزيز تواجدها في السوق المصري.

ومن جانبه أشاد يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بالجهود المبذولة من كافة القطاعات داخل البنك للاستمرار في تحقيق إنجازات مرموقة على مستوى القطاع المصرفي، فعلى صعيد نشاط التجزئة المصرفية، ارتفعت محفظة التجزئة المصرفية لتصل إلى 287 مليار جنيه في نوفمبر 2023 وبمعدل نمو يصل إلى نحو 26 % مقارنة بالعام السابق والتي استهدفت كافة شرائح المواطنين من محدودي ومتوسطي وكذا فوق متوسطي الدخل، كما بلغ عدد البطاقات مسبقة الدفع القائمة حاليا بالبنك نحو 11.7 مليون بطاقة مدفوعة مقدمًا ( منها 10.4 مليون بطاقة ميزة مسبقة الدفع )، إضافة إلى نحو 5 ملايين بطاقة مرتبات حتى نهاية نوفمبر2023، كما ارتفع عدد بطاقات الخصم المباشر لتصل إلى 7.4 مليون بطاقة حتى نهاية نوفمبر 2023.

وتابع: بلغ إجمالي عدد العملاء المشتركين بخدمة الأهلي نت الأفراد 7.6 مليون عميل، وبالنسبة للأهلي نت شركات بلغ إجمالي عدد العملاء في نوفمبر 2023 ما يقرب من 100 ألف عميل، والجدير بالذكر تصدر البنك الأهلي المصري المركز الأول ضمن البنوك المشاركة بمبادرة التمويل العقاري لشريحة محدودي الدخل بحصة سوقية بنسبة 26.3 %، حيث بلغ حجم محفظة التمويل العقاري لكافة الشرائح من محدودي ومتوسطي الدخل 19.7مليار جنيه.

وأضاف أبو الفتوح أن البنك حريص على توفير العديد من المنتجات الادخارية للعملاء بما يناسب احتياجاتهم، حيث أطلق البنك منتج معاش بكرة بالدولار بالتعاون مع شركة مصر لتأمينات الحياة والذي يعد أحد أهم الاتفاقيات التي تم توقيعها في قطاع التأمين البنكي الذي أصبح واحداً من أهم الاستراتيجيات لتحقيق طفرة كبيرة في منتجات التأمين.

ما أكد يحيى أبو الفتوح على قدرة البنك الأهلي المصري على منح تمويلات للعملاء تخدم المشروعات القومية الكبرى وكذلك المشروعات بمختلف القطاعات التي تنعكس على تحقيق التنمية الاقتصادية للدولة، مشيرا إلى وصول محفظة قروض الشركات إلى نحو 2 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023، حيث وقع البنك بروتوكول تعاون مع شركة (ماجيك لاند الحكير) للمساهمة في تمويل نسبة 65 % من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإقامة مشروع الشركة والبالغ قيمته التقديرية نحو 1119 مليون جنيه، وذلك بهدف إقامة مشروع سياحي وخدمي متكامل داخل المنطقة الحرة بمدينة السادس من أكتوبر والذي يضم العديد من الصناعات والخدمات بمختلف تخصصاتها، وتم كذلك توقيع اتفاقية عقد تمويل مشترك بنحو 2 مليار جنيه للمساهمة في تمويل مشروع شركة الديار القطرية "سيتي جيت" دعما للقطاع السياحي .

كما وقع البنك الأهلي المصري والبنك الصيني للتنمية وشركة حدائق لإدارة الحدائق والمنشآت الترفيهية بروتوكول تعاون بهدف منح تمويل استثماري طويل الأجل بمبلغ 832 مليون جنيه بغرض تطوير حديقتي الحيوان والأورمان بالجيزة.

واستمر البنك الأهلي المصري في تحقيق نتائج متميزة في مجال القروض المشتركة على الصعيد المحلي والدولي، حيث قام البنك بترتيب وإدارة وتسويق عدد من صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التي تؤدي لزيادة القيمة المضافة بالاقتصاد المصري، في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية مثل الزراعة والتصنيع الزراعي، الصناعة، البنية التحتية، التطوير العقاري، المقاولات ومواد البناء، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية للبلاد، ومن ثم توفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.

وقد أظهرت نتائج التقييم ربع السنوي الذي أعدته مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بأداء القروض المشتركة والذي اظهر حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفية المصرية عن قيامه بالأدوار المختلفة سواء كوكيل التمويل ومرتب رئيسي وبنك المستندات للقروض المشتركة.

كما أظهرت النتائج أيضا حصول البنك على المركز الأول كوكيل للتمويل والمركز الثاني كمرتب رئيسي ومسوق للقروض المشتركة والمركز الخامس عن دوره كبنك المستندات وذلك على مستوى قارة أفريقيا، بالإضافة إلى حصوله على المركز الثالث كبنك المستندات والمركز الخامس كوكيل للتمويل، والمركز السابع كمرتب رئيسي ومسوق عن القروض المشتركة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك ضمن عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الدولية الكبرى، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة تسعة عشرة صفقة تمويلية، وهو أكبر عدد صفقات تم إدارتها وتسويقها على مستوى قارة أفريقيا، وذلك بقيمة إجمالية بلغت نحو 160 مليار جنيه حتي الربع الثالث من عام 2023، كما حصل البنك على 22 جائزة دولية من EMEA Finance اهمها أفضل بنك في مجال القروض المشتركة وأفضل بنك في مجالي تمويل المشروعات والتمويل الهيكلي بالإضافة إلى مجال اعادة الهيكلة.

البنك الاهلي

أما على صعيد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد تم إطلاق مركز اتصالات هاتفية خاص فقط بعملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة برقم 15011، وذلك بهدف تقديم الدعم لأصحاب تلك المشروعات من خلال سهولة الوصول إلى المعلومات والخدمات نظراً للدور المهم الذي تلعبه في دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل في مختلف محافظات الجمهورية من خلال فريق من المتخصصين المؤهلين لمساعدة العملاء من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم المعلومات وتلبية متطلباتهم، كما بلغت محفظة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 157.6 مليار جنيه وتبنى البنك استراتيجية طموحة تهدف إلى تهيئة مناخ داعم لتلك المشروعات، من أجل تسريع وتيرة النمو الاقتصادي الشامل، حيث استفاد ما يقرب من 71 ألف عميل بإجمالي 29.7 مليار جنيه ببرامج متنوعة تحت مظلة منتج الأهلي بيزنس عبر طرح برامج ونماذج متخصصة ومبتكرة تخدم القطاعات الاقتصادية الأربعة الزراعي، الصناعي، التجاري والخدمي.

كما وقع البنك الأهلي المصري بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الاقتصاد المعنية بالزراعة المستدامة والإنتاج الغذائي وإدارة المخلفات وكفاءة الطاقة والطاقة المستدامة وتعزيز التمويل المناخي وخدمات الشركات الخضراء، بما في ذلك في المناطق غير المشمولة بالخدمات بشكل كافي، بما يساهم في تعزيز الصناعة المستدامة والشاملة في مصر.

إضافة إلى توقيع بروتوكولي تعاون مع محافظة الوادي الجديد بهدف توفير الخدمات التمويلية والفنية للمشروعات المطروحة من قبل المحافظة سواء بنظام المطور الزراعي من خلال شركات يتم تحديدها من قبل المحافظة تتولى توصيل المرافق وتأهيل الأراضي ومد شبكات الري وتطبيقات الطاقة الشمسية أو الأراضي المطروحة بشكل مباشر من المحافظة للمستثمرين وهو ما يدعم القطاع الزرعي في مصر.

وكذا توقيع بروتوكول تعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الصناعية لتوفير الخدمات غير المالية التي تساهم في تنمية وتطوير تلك المشروعات مما ينعكس على قطاع التصنيع والنمو الاقتصادي في مصر.

ومن جانبها أشادت داليا الباز نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بجهود البنك المبذولة في مجال المسئولية المجتمعية، حيث تجاوزت مساهمات البنك حاجز الـ 11 مليار جنيه في السنوات السبعة الأخيرة، تم منحهم وفقا ومعايير التنمية المستدامة لضمان أفضل الأثر على المواطن المصري بصورة مباشرة في تلبية جانب من احتياجاته الصحية والتعليمية والمعيشية، إضافة إلى دعم المرأة المعيلة ومساندة ذوي الهمم .

كما أكدت على أن البنك ينتهج خطة طموحة للتوسع وتحديث الخدمات الرقمية، وتحديث الخدمات البديلة بما يتوافق مع آليات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى ذلك حصل البنك الأهلي المصري خلال العام الحالي على العديد من الجوائز العالمية من كبرى المؤسسات الدولية العالمية في مختلف مجالات العمل المصرفي، كما نجح البنك الأهلي المصري في تجديد حصوله على شهادة التوافق مع معيار الجودة لنظام استمرارية الأعمال ISO 22301-2019 الصادر من المعهد البريطاني للمواصفات القياسية British Standard Institution (BSI) حيث يعد أول بنك في مصر يتوافق مع هذا الإصدار بنسخته الحديثة في مجال إدارة استمرارية الأعمال.

بالإضافة إلى احتفاظ البنك الأهلي المصري للعام الثاني على التوالي بريادته في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية بعد حصوله كأول بنك في مصر وأفريقيا والشرق الأوسط على شهادة الجودة ISO 9001/2015 في مجال جودة إدارة المجموعة القانونية والتي سبق منحها للبنك عام 2022 من قبل هيئة المواصفات البريطانية BSI والتي تعد من المؤسسات الدولية العريقة والرائدة دوليا في مجال أنظمة الجودة، ويعد ذلك إنجازا غير مسبوق على مستوى المجموعات القانونية بالقطاع المصرفي محليا ودوليا.

وللعام العاشر على التوالي، نجح البنك الأهلي المصري، في الحفاظ على إنجازه كأول بنك في مصر يحصل على شهادة التوافق مع معايير متطلبات هيئتي فيزا وماستر كارد العالمية لتأمين بيانات بطاقات الدفع والائتمان الإلكترونية PCI DSS بنسختها V3.2.1 وذلك بعد إتمام أعمال الفحص والمراجعة والتدقيق والتوثيق من قبل المراجع الدولي الخارجي QSA، حيث تعد PCI-DSS أفضل شهادة تضمن أعلى مستوى حماية للبطاقات، وفقا لمتطلبات مجلس معايير تأمين صناعة بطاقات الدفع PCI SSC والذي يضم كبرى الشركات العالمية في هذا المجال.

كما استمر البنك الأهلي المصري في نشر التوعية لكافة العملاء لحماية بياناتهم الشخصية ودعم الأمن السيبراني لكونه المحفز الأساسي للتحول الرقمي، حيث حصل البنك على شهادة الأيزو 27001:2022 لإدارة أمن المعلومات كأول بنك في مصر وأفريقيا بحصل على تلك الشهادة من هيئة المواصفات القياسية البريطانية BSIعقب عملية تقييم شاملة لكافة الضوابط المطبقة لتشمل تأمين البيانات في نطاق مراكز البيانات ومركز الاتصال وكذلك فروع الخدمة الالكترونية.

كما أشارت الباز إلى حرص البنك الدائم على الاستثمار في رأس ماله البشري من العاملين من خلال طرح برامج تدريبية لكافة الكوادر البشرية العاملة بالبنك لتأهيلهم لمتطلبات سوق العمل المتغيرة وتقديم أعلى جودة في خدمة العملاء.

وأضافت أنه في ظل تفعيل دور البنك الاستراتيجي في تعزيز أجندة التمويل المستدام، أصدر البنك الأهلي المصري أول تقرير شامل عن مبادئ الصيرفة المسئولة Responsible Banking (PRB) وذلك ضمن متطلبات عضويته بالمبادرة المالية التابعة للأمم المتحدة Principles of United Nations Environmental Program for Financial Institutions (UNEPFI) ، وقد تم نشر التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص بالبنك.

حيث يستعرض التأثير الشامل لمحفظة البنك الأهلي المصري بمختلف أنشطة الإقراض على الصعيد الاقتصادي والبيئي والاجتماعي، ويسلط الضوء على الممارسات المصرفية المسؤولة التي يتبعها البنك في مجال الإقراض المستدام والتمويل الأخضر، مشيرة إلى أن إصدار البنك لهذا التقرير يؤكد على تبني البنك للممارسات والسياسات والإجراءات المصرفية المسئولة ومواءمة استراتيجيته مع أهداف التنمية المستدامة، اتفاقية باريس للمناخ والأطر الوطنية والإقليمية ذات الصلة، بالإضافة إلى الالتزام بإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية ببراعة، حيث يستهدف البنك الأهلي المصري تعزيز التأثيرات الإيجابية وتخفيف أية تداعيات سلبية محتملة مرتبطة بمحفظته .