اختتم أمس حزب الازدهار الحاكم في إثيوبيا بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد، اجتماعات اللجنة العليا للحزب، والتي شهدت عدة تغييرات مهمة أبرزها تصعيد نائب جديد للحزب يمثل قومية الأمهرة، هو تمسجن تيروناه بدلا من نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديكيكي ميكونين، الذي تواترت أنباء عن رحيله من جميع مناصبه.
وواكبت الاجتماعات الحزبية قضية مذكرة التفاهم التي وقعتها إثيوبيا مع دولة صوماليلاند (أرض الصومال) الانفصالية في أول يناير الجاري، للحصول على قاعدة عسكرية وميناء بحري على خليج عدن، يضمن وصول إثيوبيا الحبيسة للبحر لأول مرة في تاريخها، مقابل اعترافها بهذا الكيان الانفصالي.
الجزب الحاكم بإثيوبيا: ضرورة تحويل مذكرة التفاهم مع صوماليلاند إلى اتفاق كامل
وأعلن الحزب في نهاية اجتماعاته عن ضرورة تحويل مذكرة التفاهم مع صوماليلاند إلى اتفاق عملي، متجاهلا بشكل كامل اعتراضات الصومال والجامعة العربية ومصر.
واعتبر الحزب الحاكم الحصول على ميناء وقاعدة عسكرية في خليج عدن نقطة تحول استراتيجية يجب البناء عليها وتدعيمها.
كما دعا الحزب الحاكم الحكومة إلى تأمين "خيارات إضافية" للوصول إلى البحر من خلال الدول المجاورة، عملا بمبدأ "الأخذ والعطاء".
ويعني هذا بوضوح سعي إثيوبيا إلى عقد صفقات مشابهة مع دول أخرى، علما بأن المذكرة الموقعة مع صوماليلاند تسري لمدة 50 عامًا.
ونقلت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية عن الحزب تأكيده ضرورة استمرار وأد الصراعات المحلية الناجمة عن "شبكة المصالح الجماعية الضيقة" مع تعزيز متابعة "الخيارات السلمية" مع الجماعات المسلحة من أجل تحقيق السلام على المستوى الوطني و"تسريع مسيرة الرخاء وضمان المنافع العامة".
واستعرض الحزب وناقش وثيقة تستكشف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية الحالية لإثيوبيا المرتكزة على خمسة محاور رئيسية هي الزراعة والتعدين والسياحة والتصنيع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
