قال النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، إن الدولة تجري حاليًا مع صندوق النقد الدولي، المراجعة الأولى والثانية لبرنامج قرض بقيمة 3 مليارات دولار، والمؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023.
قيمة قرض صندوق النقد الدولي
وأشار سمير في تصريحات صحفية، إلى أنه مع انتهاء المراجعتين ستمنح مصر نحو 700 مليون دولار، مشيرا إلى أنه سيتم خلال المناقشات زيادة قيمة القرض، وفقًا للعربية Business.
وتابع :"هناك أرقام للتمويل تتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار وقد تصل إلى 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمصر".
وأوضح أن زيادة تمويل صندوق النقد لمصر ستوفر سيولة دولارية للبنك المركزي المصري وتعطي شهادة ثقة للمستثمرين والمانحين لضخ المزيد من العملات الأجنبية في مصر وهو ما يمثل الحل السريع للأزمة الراهنة.
كما لفت إلى أنه لا بد من التفكير في حلول مستقبلية، يتم التركيز فيها على ملفات الاستثمار والإنتاج وكل ما يعطي قيمة مضافة للعملة المصرية ويزيح عن مصر ضغوط الدولار.
جدير بالذكر أن متحدثا باسم صندوق النقد الدولي، قال إن بعثة الصندوق موجودة في القاهرة في الوقت الراهن لمناقشة قرض من الصندوق قيمته ثلاثة مليارات دولار وبرنامج إصلاحات.
وأضاف، أمس الجمعة، أن المناقشات جارية بخصوص تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بالحرب في غزة عن مصر.
وذكر المتحدث في بيان مرسل بالبريد الإلكتروني أن البعثة، برئاسة إيفانا فلادكوفا هولر، "ستواصل المناقشات بخصوص المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد. سنتواصل في نهاية الزيارة".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
