خطة حكومية تستهدف دمج الاقتصاد غير الرسمى.. تيسيرات وحوافز ضريبية

حزمة من من الحوافز الجديدة لتسريع دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى، تعتزم الحكومة المضي قدما نحوها، وذلك من خلال تيسيرات وحوافز ضريبية وغير ضريبية، على ضوء تمتع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفرص نمو كبيرة وسريعة، وقدرة على النفاذ إلى الأسواق المحلية والخارجية.

دمج القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى

وتستهدف الخطة الرامية لدمج القطاع غير الرسمي، الوصول إلى منتجات وخدمات جديدة ذات كفاءة أفضل وتنافسية أعلى

وتركز الخطة الحكومية، وفق تقرير صادر عن وزارة التخطيط، على توفير الخدمات المالية المستحدثة لهذه المشروعات، إلى جانب الاقتراض من القطاع المصرفى، ومن المصادر البديلة مثل صناديق رأس المال المخاطر، والتخصيم، والتأجير التمويلى، وتداول الفواتير، والضمانات المنقولة التى تمتاز بالسرعة

وتتضمن الخطة كذلك، إتاحة الحصول على الأموال، والكفاءة فى الإدارة، وتبنى سياسة منافسة فعالة وعادلة، ما يؤدى إلى تذليل عوائق الدخول والتوسع فى الأسواق المختلفة، وحماية المشروعات المتوسطة والصغيرة من الممارسات الاحتكارية التى يمكن أن تقصيها من السوق

الربط بين أدوات السياسة العامة واحتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة

وتعتزم الحكومة كذلك العمل على الربط بين أدوات السياسة العامة واحتياجات المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتسهيل مشاركتها فى المشتريات العامة، والاستفادة من برامج دعم المنشآت الصغيرة، إلى جانب زيادة فرص النفاذ لأسواق الأوراق المالية، ودعم قدرة المشروعات على التسجيل فى «بورصة النيل»، وتحقيق الانتشار الجغرافى والقطاعى لحاضنات الأعمال ومسرعات النمو، خاصة فى القطاعات الواعدة المستهدفة ذات الأولوية فى الأجندة التنموية الوطنية

كما تتضمن الخطة توفير التدريب المهنى للعمال المنخرطين فى المشروعات المتوسطة والصغيرة، ومنهم العاملون فى القطاع غير المنظم أو غير الرسمى، لمساندة هذه المشروعات ورفع إنتاجيتها، ومن ثم تحسين ظروف العمل بها

فى السياق ذاته، تُولى الحكومة أهمية كبرى لرفع كفاءة الاستثمار والإنفاق الحكومى، الذى يمثل المصدر الأول لتمويل الإنفاق على مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية وشبكات الضمان الاجتماعى، مع ربط ذلك بزيادة الإيرادات، خصوصًا الحقيقية منها

وتستهدف الخطة تطوير منظومة الإدارة الضريبية الحالية ورفع كفاءتها، وزيادة نصيب الموارد الحقيقية من إجمالى الموارد الحكومية، والحد من التهرب الضريبى، وتعزيز تعبئة الموارد المحلية، واستحداث مصادر إيرادات جديدة