«المالية»: «صندوق النقد الدولي» يراجع الآن مؤشرات الاقتصاد المصري لرفع قيمة القرض

كشف مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن بعثة صندوق النقد الدولي تراجع حالياً مع أعضاء الحكومة مؤشرات الاقتصاد المصري.

وقال المصدر، إن البعثة تناقش أيضًا خطة الحكومة الاقتصادية، والتي تتمثل في كيفية إدارة سعر الصرف من خلال تطبيق سعر صرف مرن، والتعامل مع ارتفاع فاتورة مخصصات دعم الطاقة، وفقًا لـ«CNN الاقتصادية».

وأشار إلى أن بعثة الصندوق تناقش بالفعل مع أعضاء الحكومة خطة زيادة قيمة التمويل المقدم لمصر، من خلال صياغة اتفاق يضمن لمصر زيادة قيمة القرض من ثلاثة إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار.

وبحسب خبراء، قد تنتهي زيارة بعثة صندوق النقد برفع قيمة القرض المقدم إلى مصر من ثلاثة مليارات دولار إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار.

يُشار إلى بعثة من صندوق النقد الدولي، تزور مصر حالياً لإجراء المراجعتين الأولى والثانية ضمن اتفاقها للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك بعد تأجيل دام أكثر من عشرة أشهر بسبب تأخر مصر في تنفيذ عدة إجراءات متفق عليها مسبقاً أبرزها مرونة سعر الصرف.

وفي نهاية 2022، اتفقت مصر على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، ولم تحصل منه سوى على الشريحة الأولى بقيمة 347 مليون دولار، وتأجل صرف الشرائح التالية بسبب عدم اجتياز المراجعتين.