تنبيه هام.. ملاك هذه القطع بـ "الرابية" مهددون بالاستبعاد من القرعة العلنية

كشف جهاز تنمية مدينة الشروق عن قائمة بملاك مجموعة من القطع الذين لم يقوموا بسداد الرسوم المالية للدفعة المقدمة الحضور لمقر الجهاز للسداد بحد أقصى يوم الإثنين29  / 1/ 2024، مؤكدًا أنه حالة عدم السداد سيتم إستبعاد الطلب من القرعة العلنية، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

تقنين أراضي الرابية بالشروق

وفي وقت سابق، كشف جهاز تنمية مدينة الشروق عن أسماء المجموعة العشرين ضمن قائمة تقنين أراضي الرابية وطبية وجميعة السلام بالشروق المضافة مؤخرًا إلى الحيز العمراني للمدينة، حيث ضمت القائمة 73 شخص من المقرر أن يتوجهوا إلى مقر الجهاز لاستكمال علمية تقنين أراضيهم.

و قال المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، إن عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة بلغت حتى الأن 20347 طلبا، حيث تم دراسة نحو 67 % من مساحة الطلبات المقدمة بمناطق التقنين، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.

ومنح جهاز تنمية مدينة الشروق مهلة شهرًا لسداد الرسوم إنهاء إجراءات التعاقد لمن تم الإعلان عن قبول طلبات توفيق أوضاع أراضيهم بتوسعات المدينة، في ضوء القرار الجمهوري رقم 363 لسنة 2017، والخاص بتعديل كردون مدينة الشروق ليصبح إجمالي المساحة 52992 فداناً.

وقال رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، إنه حال مرور المدة المذكورة مع عدم استكمال الإجراءات يعتبر عدولاً عن الطلبات المقدمة في هذا الشأن، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إعمالاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2422 لسنة 2019، بشأن آليات التعامل مع المواطنين المتواجدين على الأرض محل القرار الجمهوري، واستكمالاً لتلقى طلبات باقي المواطنين.

شروط توفيق الأوضاع بالشروق

وأشار سعد إلى قيام بعض الجهات، والأفراد، بوضع لافتات بما يفيد ملكية أراضي داخل حدود المدينة، دون موافقة الجهاز، وعرضها للبيع، وكذلك الإعلان عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن بيع أراضٍ داخل حدود المدينة، دون تسوية موقفهم مع جهاز المدينة.

وحذر سعد الشركات، والجمعيات، والأفراد، والجهات من القيام بأي تصرفات أو الشروع في إقامة أي منشآت على تلك الأراضي قبل الرجوع لجهاز مدينة الشروق، وفي حالة المخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية فوراً، وأن أي تعامل يتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلانا مطلقاً، ولا يعتد به من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع حفظ حق الهيئة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك حرصاً من الهيئة على الصالح العام، ومصالح المواطنين، ولحمايتهم من الوقوع في معاملات غير قانونية.

وأكد سعد على أن الهيئة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالي فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال جهاز مدينة الشروق، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.