هالة السعيد : زيادة أسعار الفائدة العالمية أدت إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون

كشفت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن ارتفاع مستويات الديون وتغير الظروف المالية العالمية تمثل تحديات بالغة الأهمية للدول النامية.

  تؤدي زيادة أسعار الفائدة العالمية إلى تصعيد تكاليف خدمة الديون، مما يؤثر على أكثر من 50 اقتصادًا ناميًا، موضحة أن تراجع المساعدات الإنمائية الرسمية، يؤدي إلى تفاقم ضغوط التمويل ويحد من قدرة الحكومات على تحفيز الانتعاش والنمو.

وأضافت السعيد، أنه مع اقتراب الموعد النهائي لأجندة 2030، فإن هناك حاجة لتعزيز تمويل التنمية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، موضحة أن تحفيزها يسهم في زيادة التمويل الميسر التكلفة للتنمية بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويًا وتوسيع تمويل الطوارئ للدول المحتاجة.

كما أشارت إلى أن الظواهر الجوية التي حدثت خلال عام 2023، من حرائق الغابات والفيضانات والجفاف، أكدت الحاجة الملحة للعمل المناخي، حيث تؤثر أزمة المناخ سلبًا على الإنتاج الزراعي والسياحة والاستقرار الاقتصادي، مضيفه أن الدول النامية تواجه فجوات تمويلية هائلة للتكيف مع المناخ.

وأضافت السعيد، أن تلك التحديات تتطلب استجابة جماعية من خلال تعددية الأطراف وتعزيز التعاون الدولي، وزيادة قاعدة رأس مال المصارف الإنمائية متعددة الأطراف، وتعديل نماذج الأعمال التجارية للاستفادة من المزيد من التمويل الخاص بتكلفة مناسبة للدول النامية، مشيرة إلى الحاجة إلى آلية فعالة لتسوية الديون لتحرير الحيز المالي للاستثمارات الحيوية في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والوظائف والبنية التحتية الرقمية والطاقة المتجددة.