رفعت شركة الأبحاث فيتش سوليوشنز "BMI"، التابعة لمجموعة فيتش العالمية، توقعاتها لزيادة صندوق النقد الدولي التمويل المباشر المخصص لمصر ليصل إلى نحو 8 مليارات دولار مقارنة بنحو 5 مليارات دولار سابقا.
وذلك لمساعدتها على مواجهة التبعات الصعبة للحرب بين إسرائيل وحماس على الاقتصاد المصري.
وأوضحت الشركة في ورقة بحثية محدثة "للاقتصاد الكلي لمصر" أن رفع الصندوق قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار يأتي مدفوعا بمكانة مصر السياسية ودورها كوسيط في الصراع الدائر بين إسرائيل وحماس بما يحفز على زيادة الدعم المالي بما يجعله أكثر تساهلا في مطالبة مصر بالإصلاحات.
وجاءت الورقة البحثية المحدثة بعنوان "الحرب بين إسرائيل وحماس ستحفز تدفقات أجنبية أكبر والمزيد من التساهل في الإصلاحات المرتبطة بها".
كانت جولي كوزاك متحدثة صندوق النقد الدولي قالت في وقت سابق، إن إتاحة تمويل إَضافي لمصر سيكون حاسما لإنجاح قرض 3 مليارات دولار الذي وافق عليه الصندوق لمصر.
كانت مصر حصلت على موافقة صندوق النقد الدولي على تمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي بقرض بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على شرائح متساوية خلال 46 شهرا بهدف سد فجوة النقد الأجنبي وتوحيد سوق الصرف.
ويتواجد فريق من صندوق النقد الدولي من أول الأسبوع الجاري في القاهرة لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي وقرض الصندوق البالغة قيمته 3 مليارات دولار، وسط مناقشات حول تمويل إضافي لتخفيف الضغوط المرتبطة بحرب غزة في البلاد، بحسب ما نقلته وكالة رويترز عن متحدث باسم صندوق النقد.
وبحسب ما ذكرته "فيتش سوليوشنز" في تقريرها، من المرجح أن تنتهي السلطات المصرية من برنامج جديد لصندوق النقد الدولي في الربع الأول من 2024، والذي سيتضمن تدابير مالية لا تحظى بشعبية مقابل إضعاف العملة في نهاية مارس أو أوائل الربع الثاني وكذلك زيادة الأسعار المحددة.
ورجحت "فيتش سوليوشنز، سماح صناع القرار في مصر بانخفاض سعر الجنيه إلى بين 40 و45 جنيها لكل دولار في أواخر مارس القادم أو أول الربع الثاني في 2024.
"ولم تؤد الأحداث الأخيرة إلا إلى تعزيز وجهة نظرنا بأن التداعيات الاقتصادية السلبية للحرب بين إسرائيل وحماس على مصر سوف تحفز زيادة الدعم المالي الأجنبي لدورها كوسيط ومكانتها السياسية"، وفق تقرير "فيتش سوليوشنز".
وبالنظر إلى الحرب، وفق التقرير، فقد زادت من المخاطر الجيوسياسية بالنسبة لمصر ومن حالة عدم اليقين المتعلقة بمصادر العملات الأجنبية الرئيسية، مثل السياحة وصادرات النفط والغاز والاستثمار.
ومن شأن تضييق الفجوة مع السوق الموازية وإصدار شهادات ادخار ذات العائد المرتفع أن يساعد على تحويل المزيد من المعاملات من السوق الموازية إلى النظام الرسمي، بحسب التقرير.
ومن المرجح، بحسب "فيتش سوليوشنز" أن يساعد ذلك على تراكم احتياطيات العملات الأجنبية، والبدء في تقليص وضع الالتزامات الأجنبية في النظام المالي، وتعزيز الثقة في سعر الصرف المُدار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
