«النقل» تتراجع عن طرح شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات في البورصة

تعتزم وزارة النقل إلغاء القيد المؤقت لشركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات في البورصة المصرية، والاكتفاء ببيع حصص لمستثمر استراتيجي دون طرح حصص بالبورصة المصرية، رغم إدراجهما في برنامج الطروحات الحكومية المكون من 32 شركة والمعلن في فبراير 2023.

طرح شركتي بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات في البورصة

وكشفت مصادر رفيعة المستوى بالوزارة عن استهداف الوزارة استقطاب كوادر معينة من المستثمرين المؤهلة لإدارة وتشغيل تلك الحاويات والموانئ، على غرار ما سيقدمه الطرح من مستثمرين مختلفين عن نموذج عمل الشركات.

أوراق ومستندات الطرح الخاصة بالشركتين

وأضافت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، عن أن الوزارة لن تطلب مدة إضافية لتقديم أوراق ومستندات الطرح الخاصة بالشركتين، مشيرة إلى أن هناك اهتماما ومفاوضات جادة من مستثمرين خارجيين أحدهما إماراتى والآخر قطرى لإدارة وتشغيل الشركتين ومازالت المفاوضات قائمة حتى الأن.

الوزارة تراجعت عن فكرة طرح شركاتها

وقال وزير النقل كامل الوزير على هامش فعاليات مؤتمر صحفي عقد أمس، إن الوزارة تراجعت عن فكرة طرح شركاتها أو إعادة هيكلتها من خلال الطرح بالبورصة المصرية.

وكانت التعديلات على قانون سوق المال سمحت بإمكانية القيد المؤقت لأسهم الشركات المصرية والأجنبية بجداول البورصة قبل التسجيل لدى الهيئة، وذلك بدلاً من التسجيل المسبق لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وانتهت مهلة القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات فى البورصة المصرية فى يوليو من العام الماضى، ولم يتم تجديد المهلة أو التقدم بإلغاء القيد حتى الآن.

وأضافت المصادر، أن الوزارة تراجعت عن طرح الشركات التابعة لها فى البورصة المصرية بعدما كلفت لجنة لدراسة الجدوى من عملية الطرح لجذب استثمارات أجنبية لتعظيم إيرادات الوزارة من العملة الأجنبى، مشيرة إلى أن اللجنة التى تدير ملف الطرح استقرت بعدم طرح شركات الوزارة فى البورصة المصرية على الرغم من القيد المؤقت لشركتى بورسعيد ودمياط لتداول الحاويات قيد مؤقتًا.

وتابعت، أن الوزارة تتبنى خطة خلال الفترة المقبلة نحو جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال إسناد مشروعاتها القومية والاستثمارية والشركات الخاصة بها للإدارة والتشغيل لمستثمرين أجانب.

وفى ديسمبر من العام الماضى، قال كامل الوزير، وزير الدولة لشئون النقل والمواصلات، إن المرحلة المقبلة هى مرحلة تداول أسهم شركات الوزارة فى البورصة المصرية بهدف تدفق الاستثمارات.