لمدة عامين.. الضرائب العقارية تعلن إعفاء بعض الأنشطة الاقتصادية من الضريبة العقارية

أعلن أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية، إعفاء بعض الأنشطة الاقتصادية من الضريبة العقارية، لافتًا إلى أن الخزانة العامة للدولة سوف تتحمل قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026.

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب العقارية، في بيان لها اليوم الإثنين، هذه المشريع وهي: صناعة الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، والتحويلية، وصناعة الأسمنت، والحديد، والسيراميك، والصناعات الدوائية، والطبية، والكيميائية، والغذائية، والإنتاج النباتي والحيواني، ومزارع الإنتاج الداجني، ومزارع الإنتاج الحيواني «التربية والتسمين»، وذلك بشرط أن يكون النشاط ضمن الاقتصاد الرسمي للدولة وأن العقار مستغلًا فعليًا في ممارسة هذا النشاط.

كان الدكتور محمد معيط وزير المالية، أعلن أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة قطاعات الصناعة ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني، وتنفيذًا أيضًا لقرار مجلس الوزراء؛ فإن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في ممارسة بعض الأنشطة الصناعية والإنتاجية، وتمثل ٢١ قطاعًا اقتصاديًا حتى نهاية عام ٢٠٢٦ التي تبلغ ١,٤ مليار جنيه سنويًا.