قال وزير المالية المصري محمد معيط، اليوم الاثنين، إن الخزانة العامة للدولة تتحمل 1.4 مليار جنيه سنويا قيمة الضريبة على العقارات المبنية المستغلة في أنشطة صناعية وإنتاجية في 21 قطاعا اقتصاديا حتى نهاية 2026.
ونقل بيان لوزارة المالية عن معيط قوله إن الدولة ملتزمة بدعم المستثمرين والمنتجين، موضحا أن تحمل الخزانة العامة للضريبة العقارية عن قطاعات الصناعة والدواجن والإنتاج الحيواني، يهدف لتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان، علي نحو يتسق مع جهود الدولة الهادفة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، وتوطين بعض الصناعات، ودعم عدد من الأنشطة الإنتاجية وذلك في ظل التحديات الداخلية والخارجية.
وقال أنور فوزي رئيس مصلحة الضرائب العقارية إن الأنشطة الاقتصادية التي تتحمل عنها الخزانة العامة للدولة قيمة الضرائب العقارية حتى نهاية عام 2026 تشمل صناعات من بينها الغزل والنسيج، والصناعات الهندسية، والتعدينية، والمعدنية، والجلود، والخشب والأثاث، وصناعة السيارات، والورق ومنتجاته والطباعة والنشر، ومواد البناء والخزف والصيني والحراريات، والصناعات الإلكترونية والكهربائية، وفق وكالة أنباء العالم العربي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
