كشف مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مصير الشركات التي تمتنع عن تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص.
وأوضح «البدوي»، أنه يحق للعامل الذي تمتنع مؤسسته أو شركته عن الالتزام بقرارات الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بقيمة 3500 جنيه بأن يتقدم بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس القومي للأجور، أو مديرية القوى العاملة التابعة لمنشأة العمل، وذلك لمخالفة مقر عمله لقررات الحد الأدني للأجور والتي تطبق على مرتبات شهر يناير 2024.
زيادة مرتبات العاملين بالقطاع الخاص
وأشار إلى أن قرار زيادة الحد الأدنى للأجور لموظفي القطاع الخاص يشمل جميع العاملين دون أي استثناءات، حتى وإن كان الشخص العامل غير مؤمَّن عليه، مؤكدا أن القرار يشمل جميع مؤسسات وشركات القطاع الخاص، كما أن هناك لجان تفتيش تابعة لوزارة العمل للتأكد من مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور من عدمه.
وأضاف : «الحد الأدنى للأجور زاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدة مرات، حتى وصل إلى 3500 جنيه تطبق مع راتب شهر يناير الحالي، وذلك بعدما أقره المجلس القومي للأجور، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في شهر أكتوبر في العام الماضي».
زيادة رواتب موظفي القطاع الخاص
ويعد الحديث عن زيادة مرتبات القطاع الخاص حديث ملايين المواطنين في الشارع المصري، حيث ينتظر نحو 35 مليون موظف وعامل في القطاع الخاص، يعملون في 3 ملايين و738 ألف منشأة، زيادة في المرتبات اعتبارا من مرتب شهر يناير الجاري، الذي سيتم صرفه خلال أيام، بمقدار 500 جنيه، وذلك مع تطبيق الحد الأدنى للأجور.