السيد القصير:‎ ‎ نقل تبعية «الزراعى المصرى» للبنك المركزى لا تخرجه من عباءته فى خدمة الفلاح والمزارع

أكد السيد القصير.. رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن مصرفه يتبنى استراتيجية طموحة تقوم على عدة محاور مهمة، فى مقدمتها إجراء إعادة هيكلة شاملة لجميع قطاعاته من أجل تقديم خدمات متميزة ومتكاملة لعملائه، ‎وتحقيق معدلات نمو بنسبة 15‏‎‎٪‏‎ ‎فى جميع أنشطة البنك، فضلاً عن السعى لتعظيم موارد البنك ورفع كفاءة أصوله وتقديم مجموعة كبيرة من المنتجات المصرفية، وتصميم منتجات جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وشدد القصير على أن عملية نقل‎ ‎تبعية‎ ‎‏«الزراعى المصرى»‏‎ ‎للبنك المركزى المصرى لا‎ ‎تخرجه‎ ‎من‎ ‎عباءته وهدفه الأساسى فى تحقيق التنمية الريفية والزراعية والاحتوائية، مؤكداً أن الشركة المكلفة بتعديل‎ ‎النظام‎ ‎الأساسى للبنك‎ وإجراءات الدمج  سوف تنتهى من أعمالها ‎فى‎ خلال شهرين.

وكشف رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن إدارة البنك تتفاوض حالياً مع إحدى الشركات الكبرى لتدشين نظام تكنولوجى جديد،.. وفى الحوار التالى المزيد من التفاصيل:

 فى البداية.. نود التعرف على أهم الصعوبات التى واجهتكم عند توليكم منصب رئاسة مجلس إدارة البنك؟

 لقد تعرض البنك بالفعل لعدة ضغوط خلال الفترة الماضية ساهمت فى تكوينه لإرث كبير من المديونيات، مما أدى لصعوبة كبيرة فى تحقيق أهداف البنك، وعموماً فأنا أرى أن تولى هذا المنصب بمثابة «تحدٍ» بالنسبة لى، أعمل من خلاله على تحقيق التنمية الريفية والزراعية، وتحقيق استدامة للريف من خلال ما يمتلكه البنك من قاعدة كبيرة من الفروع والتى تصل إلى 1210 فروع، وتعتبر أكبر شبكة فروع لبنك فى مصر، وتمثل حوالى ٪30 من حجم فروع البنوك العاملة فى السوق.

هذا بالإضافة إلى انفراد البنك بميزة تتمثل فى وقوع جانب كبير من فروعه فى الريف والصعيد على عكس كثير من البنوك التى تعانى من الافتقار للتواجد فى المناطق البعيدة، لاسيما مناطق صعيد مصرومن ثم كان التركيز الأكبر للفروع موجوداً فى الأرياف والقرى والنجوع والأماكن المتعطشة للخدمات المصرفية.

أمَّا فيما يتعلق بالصعوبات التى واجهناها منذ تولى رئاسة البنك، فقد تعرض البنك لخسائر تراكمية وصلت إلى ما يزيد على 5.5 مليار جنيه، بالإضافة إلى أن القاعدة الرأسمالية للبنك كانت سالبة، وتزامن ذلك مع وصول حجم التعثر إلى 4 مليارات جنيه إلى جانب وجود حقوق ومستحقات للبنك لدى الدولة نتيجة تنفيذ مبادرات وتيسيرات ودعم من الدولة للمزارعين من خلال البنك، هذا بالإضافة إلى وجود حجم كبير من الأصول لدى البنك من شون وأراض ومبان منتشرة فى مختلف أنحاء الجمهورية والتى لم تُستغل بعد، فضلاً عن وجود عدد ضخم من العمالة لدى البنك يبلغ 19 ألف موظف.

 كيف انعكست هذه الظروف سلبياً على أداء البنك؟

 لاشك أن هذه الظروف والمعوقات أدت لصعوبة أداء البنك لدوره المحورى، ومن ثم جاء توجه الدولة، بالتعاون مع محافظ البنك المركزى، نحو إعادة هيكلة البنك مالياً وإدارياً من خلال تعديل قانون البنك حتى يتمكن من أداء وظائفه وتحقيق أهدافه، وبالفعل صدر القانون رقم 84 لسنة 2016 لينص على تعديل تبعية البنك الزراعى ويتحول إلى شركة مساهمة «بنك قطاع عام» تحت مسمى البنك الزراعى المصرى، ويعتبر القانون ساريا بعد مرور 3 أشهر من تاريخ إصداره، أى فى 2017/3/1.

 ومن وجهة نظركم.. هل تؤدى عملية تعديل تبعية البنك إلى تغييرات إيجابية ؟

 بالطبع.. لذا أصبح علينا أن نتخذ مجموعة من الإجراءات الاصلاحية من خلال إعادة هيكلة البنك مالياً وإدارياً، حتى يقوم البنك بالدور المنوط به على أكمل وجه.

وفى إطار ذلك، قمنا بإجراء دراسة تشخيصية للبنك تناولت عدة محاور أهمها تعديل النظام الأساسى واتخاذ إجراءات الدمج، وتكليف شركة لمعاونة البنك فى تحقيق هذا الهدف، ومن المقرر أن تنتهى من عملها فى  خلال شهرين.

 ماذا عن دورالبنك المركزى المصرى فى دعم البنك الزراعى؟

 فى البداية، لابد من توجيه الشكرللسيد طارق عامرمحافظ البنك المركزى المصرى لدعمه المستمر للبنك الزراعى وثقته فى إدارته وقدرتها على النهوض به، حيث قام «المركزى» بإعفائنا من بعض الضوابط الرقابية ونسبة الاحتياطى الإلزامى، الأمر الذى انعكس إيجابيا على معدل أداء البنك وساهم فى توفير ما يقرب من 3.2 مليار جنيه تم إعادة استثمارها فى أدوات الدين العام واستطعنا من خلال ذلك أن نحقق نسبة عوائد جيدة.

وبالإضافة إلى ذلك، قام «المركزى» بمنح البنك الزراعى شريحة أولى من احتياجاته، كما قدم دعماً فنياً وإدارياً لمعاونة البنك فى تطوير إدارات التكنولوجيا والمخاطر، ونأمل فى المرحلة القادمة أن يؤدى القرض المساند لتعزيز القاعدة الرأسمالية للبنك، والتى يتم إعفاء البنك منها حاليا لحين تحسن أوضاعه المالية، وهى تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه بدون فوائد لمدة 10 سنوات، ويهدف البنك لاستخدام العوائد للإنفاق على المشروعات التكنولوجية وأعمال تطوير البنك وتشكيل فريق عمل للإشراف على التطوير لفترة مؤقتة.

 ما استراتيجية البنك خلال الفترة القادمة؟

 فى البداية.. نحتاج إلى إعادة النظر فى النظام التكنولوجى للبنك، وفى إطار ذلك نتفاوض مع إحدى الشركات الكبرى لتدشين نظام تكنولوجى جديد، حيث إن النظام الحالى يعتبر من الأنظمة القديمة نسبياً، وفى الوقت ذاته نعمل حالياً على معالجة السلبيات التى يتعرض لها العاملون بالبنك لحين تنفيذ النظام التكنولوجى الجديد من خلال عائد القروض المساندة التى يحصل عليها البنك، وسنعمل أيضاً على استخدام عوائد القروض فى تدعيم احتياجات البنك من بعض الخبرات فى إدارة مشروع إعادة التطوير والإشراف على قطاع التكنولوجيا ولو لفترة مؤقتة حتى تستطيع تحقيق انطلاقة سريعة للبنك فى أقصر وقت ممكن.

 لقد شهدت الفترة الماضية تحول عدد من البنوك المتخصصة لبنوك شاملة.. لماذا لم يسع الزراعى لذلك؟

 البنك يقوم بالفعل بتقديم خدمات البنوك الشاملة، وقد قمنا بتمويل قطاعات أخرى غير القطاع الزراعى الذى يعتقده البعض القطاع الأوحد بالبنك، حيث قمنا بتمويل قطاعات ونشاطات أخرى كالأدوية والطاقة.

وأؤكد أن البنك الزراعى، بما يمتلكه من قاعدة عملاء كبرى، لا يمكن لأى بنك أن ينافسه، حيث يتوافر لدينا عددكبير من العملاء المتاح للبنك الزراعى، والذى يبلغ 7 ملايين فلاح ومزارع بذويهم، أى أنه يخدم ما يقرب من ٪40 من سكان مصر إذا ما تمكنا من شمولهم بالخدمات المالية والمصرفية.

 وماذا عن التعديلات الهيكلية التى يعتزم البنك تنفيذها؟

 نعمل حاليا على الفصل بين الاختصاصات فيما يتعلق بالبيئة الرقابية داخل البنك، وذلك نتيجة لوجود تداخل بين الإدارات الرقابية المختلفة مثل جود قطاعات الالتزام والتفتيش والرقابة داخل قطاع واحد، هذا بالإضافة إلى وجود الائتمان والمخاطر والرقابة على الصرف تحت مسمى واحد، وفى سبيل ذلك، قمنا بعمل أسس جديدة للفصل بين قطاعات الأعمال لتكون متوافقة مع قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر.

وبالإضافة إلى ذلك قمنا بعمل حصر للأصول المملوكة للبنك للتعرف على الأصول القابلة للاستخدام والقابلة للتطوير والتى لا نحتاج إليها لكى يتم الاستغناء عنها، وذلك فى محاولة لرفع كفاءة الأصول ضمن استراتيجية البنك الرامية لتعظيم موارده وأمواله خلال الفترة المقبلة.

وأحب أن ألفت النظر إلى أن البنك الزراعى يرتكز عمله على خدمة الصالح القومى، لأنه يخدم، من خلال ما يمتلكه من شون وهناجر،مجموعة كبيرة من المستفيدين، وعلى سبيل المثال، يقوم بمساهمة فعالة فى تسويق القمح بعائد لا يغطى الإنفاق، لكننا نقوم بذلك من منطق قومى، لأن القمح يعتبر محصولا استراتيجيا لا يمكن الاستغناء عنه، لذلك لا يتم النظر لمسألة الربحية المتكاملة فى هذا الإطار.

 وهل تمثل الصعوبات التى تعرض لها البنك أحد المعوقات فى جذب عملاء جُدد؟

 أؤكد أن عملاء البنك الزراعى يكنون له كل الثقة والتقدير، لأنه بنك عريق موجود منذ فترة طويلة، وله قاعدة عريضة من العملاء، والدليل على ذلك ارتفاع حجم ودائع البنك، ونحاول خلال المرحلة المقبلة أن نقدم للعملاء مجموعة من الخدمات والمنتجات الجديدة.

 ما خطط البنك لإطلاق منتجات وخدمات جديدة؟

 نمتلك استراتيجية متميزة نسعى من خلالها إلى تقديم خدمات مصرفية متكاملة للعملاء، وفى إطار ذلك قمنا بتنفيذ بروتوكول تعاون مع البنك الأهلى المصرى للاستفادة من خبراته فى مجال التكنولوجيا، كما نعمل على مشاركته، تحت مظلة البنك المركزى، لتقديم خدمة الـmobile payment.

كما نستعد حالياً مع الوزارات المعنية لمرحلة إطلاق «كارت الفلاح»، من خلال تحويل الحيازة الزراعية لحيازة ذكية، وهو مشروع قومى نهدف من خلاله تجمع عدد كبير من الوزارات الحكومية على رأسها وزارة الزراعة والتخطيط والإنتاج الحربى وشركة «أى فاينانس»، وذلك من أجل تحقيق التكامل بين الوزارات فى مشروع قومى يُدير الحيازات الزراعية، ويساهم فى توضيح قاعدة البيانات الزراعية، ومن ثم تمكين وتسهيل عملية الإرشاد الزراعى وتحديد إمكانية دعم الفلاح، فضلاً عن ضبط حجم التمويل ومدى الالتزام والقدرة على سداد القروض ويبقى أن يتم إطلاق ذلك بداية من إبريل القادم.

 وهل يستهدف البنك تقديم خدمات ومنتجات لكبار العملاء؟

 بالطبع.. فنحن نستهدف كبار العملاء فى مجال الزراعة ونعمل على تقديم ما يحتاجون إليه من خدمات، ولكن ذلك لا يمنع التوجه لاستهداف عملاء خارج النشاط الزراعى، وأؤكد أن نقل تبعية البنك الزراعى إلى البنك المركزى لا يخرجه من عباءته، لأن البنك سيظل يولى اهتماما كبيرا بالفلاح والنشاط الزراعى والصناعات الزراعية والتصدير الزراعى،  وبما لا يمنع من تقديم الأنشطة الأخرى، حيث نهدف خلال الفترة المقبلة إلى التوسع فى تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

 كما نسعى إلى دعم إدارة الشركات بالبنك وتقديم خدمات لكبار الشركات مثل شركات الأسمدة الكبرى، إلى جانب تمويل المصدرين للحاصلات الزراعية ومشروعات الثروة السمكية والحيوانية والرى والصرف.

وأطالب زملائى بالبنك خلال، كل اجتماع، بضرورة توافر كل الأنشطة المصرفية تحت مظلة البنك الزراعى المصرى حتى يستطيع أن يحقق أهدافه.

 وما الإجراءات التى يعتزم البنك اتخاذها تجاه المتعثرين؟

 أحب أن أوضح أن التعثر يرتبط بوجود المنح الائتمانى، لكن هناك نسباً مقبولة للتعثر، ونسب التعثر بالبنك الزراعى فى حدود ٪20 من المحفظة الائتمانية التى تصل إلى 23 مليار جنيه، وتقدر قيمة التعثر بحوالى 3.8 مليار جنيه، وما يبعث على الاطمئنان أن معظم متعثرى البنك الزراعى من الفئات الصغيرة.

وقد قمنا بعمل دراسة تشخيصية للعملاء المتعثرين، وأؤكد أن العملاء الكبار أو الصغار الذين تعرضوا لظروف خارجة عن إرادتهم وغير قادرين على السداد، يقدم لهم البنك كل الدعم، سواء بإعفائهم من جزء من الفوائد أو كلها أو منحهم فترة سداد أطول، طالما ظروفهم تستوجب ذلك.

ونقوم بذلك من خلال دراسة كل حالة على حدة، كما قمنا بتعديل نموذج الصلاحيات لندعم معالجة الديون المتعثرة، وأطالب أى عميل متعثر تعرض لظروف خارجة عن إرادته ولديه رغبة فى السداد، بالتقدم للفرع المتعامل معه وسيجد قدراً كبيراً من المرونة، أما فى حالة وجود مجموعة من المتعثرين حصلوا على أموال البنك بصورة غير سليمة وقاموا باستخدام الأموال فى غير غرضها، بالإضافة إلى أن لديهم قدرة على السداد، لكن لم تتوافر لديهم الرغبة فى السداد، فهؤلاء أؤكد لهم أن البنك حريص على استرداد هذه الأموال وعوائدها بكافة السبل، لأن هذه الأموال هى فى الأصل أموال فلاحين ومزارعين وجب علينا التكاتف للمحافظة عليها.

 وفيما يتعلق بالدعم من جانب الدولة، فسيظل موجها للفلاح والمزارع فى المحاصيل الاستراتيجية، لكن يجب إعادة دراسته بحيث يتخلى أصحاب المساحات الكبيرة عن هذا الدعم طواعية لكى يصل لمستحقيه.

واستكمالا للمنتجات التى نعتزم إطلاقها سوف نصدر كروت ATM ونصمم حاليا منتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ونقوم بعمل بنية متكاملة لها داخل البنك، كما نعيد النظر فى الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بما يتناسب مع ارتفاع التكلفة.

وألفت هنا إلى أننا سنقوم، بناء على توجهات الدولة، بدعم الفلاح والمزارع فى سبيل مساعدته فى الحصول على مستلزمات الإنتاج الزراعى كالأسمدة، المبيدات، والمعدات، كما نستغل امتلاكنا للشركة المصرية الزراعية فى أن تكون الذراع التجارية للبنك للتعاقد مع شركات الأسمدة والاعلاف والتقاوى وكل مستلزمات الإنتاج وقد قام معالى دولة رئيس الوزراء بالتفويض بتخصيص  نسبة ٪10 من الأسهم المدعمة لتوزع من خلال الشركة، وسنحاول أن نوفر، من خلال منافذ التوزيع الخاصة بالشركة المنتشرة بطول الجمهورية، كل احتياجات الفلاحين، بحيث إننا نكون أكثر مصداقية مع الفلاح والمزارع، ولدينا قدرة أكبر على تلبية احتياجات الفلاح واستثمار أمواله من خلال إنشاء علاقة بين البنك والمزارع والشركة، وبذلك يمكن ضمان استخدام الأموال فى الأغراض الممنوحة لها وتخفيض حجم التعثر ومراقبة التمويل فى الوقت نفسه.

 فى إطار وجود قاعدة كبيرة من العاملين كيف يمكن تحفيز القوة البشرية بالبنك؟

 بدأنا بالفعل تدريب العاملين، بحيث نستفيد من كل ما نملك من طاقات بشرية لخدمة البنك، وفى إطار ذلك نعمل على تقديم برامج تدريبية للموظفين بالتعاون مع المعهد المصرفى والبنك الأهلى المصرى والبنك المركزى وأيضا الاستعانة فى مجال تدريب العاملين.

ونحن الآن فى مرحلة استكمال تشكيل مجلس الإدارة ونحاول أن نميز بين الموظفين المجتهدين وغيرهم من خلال آليات محفزة، ولابد أن يعى الجميع أن كل موظف عليه دور يجب أن يقوم به حتى يستطيع البنك أن يجنى ثمار عمله، وأتوقع أن يصبح البنك خلال 3 سنوات واحداً من أقوى البنوك فى مصر ويخدم شريحة كبيرة من العملاء وتحقيق طفرة فى مجال التنمية الاحتوائية.

 ماذا عن مستهدفات البنك خلال 2017؟

 نستهدف زيادة حجم محافظ البنك فى كل الأنشطة بنسبة تصل إلى ٪15، حيث يبلغ حجم محفظة الودائع بالبنك حاليا حوالى 40 مليار جنيه، بينما يبلغ حجم القروض حوالى 23.5 مليار جنيه، كما نستهدف خفض معدل التعثر لتصل إلى  ٪15. ثم بعد ذلك تنخفض فى السنوات القادمة إلى أن تصل إلى النسبة المقبولة.

 فى النهاية، كيف ترون مستقبل الاقتصاد المصرى؟

 متفائل بمستقبل الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على النهوض مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، لاسيما أننا نملك مناخا استثماريا جاذبا وذا عائد مرتفع، ولدينا كم هائل من الاتفاقيات التجارية التى تصب فى صالح الاقتصاد القومى.