«تأهيل وظيفي دورات تدريبية».. وزيرة للهجرة تكشف تفاصيل جدبدة بشأن مبادرة «مراكب النجاة»

تحت عنوان "التنمية المستدامة في عالم متغير- مسارات نحو مستقبل مستدام»، شاركت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، في فعاليات المؤتمر السنوي للتنمية المستدامة، في عامه الرابع داخل مدينة الأقصر، وذلك بحضور عدد من الوزراء ورؤساء البنوك والشركات والكيانات الاقتصادية الكبرى وكبار الشخصيات العامة، والخبراء العالميين والمحليين في مجالات التنمية والجهات والهيئات الاقتصادية.

ستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي

وألقت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة كلمة خلال المؤتمر، وجهت خالص الشكر فيها إلى اتحاد الصناعات المصرية، ومثمنة لكافة أوجه التعاون المثمرة والمستمرة مع الاتحاد في العديد من المجالات الصناعية محور الاهتمام للمستثمرين المصريين بالخارج، والتي تأتي ضمن أولويات التنمية المستدامة 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير المجال الصناعي، وكان آخرها مشاركة الوزيرة في النسخة السابقة للمؤتمر في الأقصر يناير 2023،.

كما وجهت الشكر أيضا إلى جمعية الأورمان، حيث تعمل وزارة الهجرة معها في العديد من الملفات المشتركة، خاصة المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" و"حياة كريمة"، وذلك من منطلق التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتعزيز الشراكات والحد من الفقر وفقا لأهداف التنمية المستدامة، لدعم أهالينا بالمناطق الأكثر احتياجا خاصة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

أهداف التنمية المستدامة

وفي سياق متصل، ألقت السفيرة سها جندي في كلمتها الضوء على جهود وزارة الهجرة في دعم برامج وأنشطة تنموية لكافة الفئات المعنية، لتوطين أهداف التنمية المستدامة ودمجها في استراتيجيتها وبرامجها التنموية على كافة المستويات بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية بالدولة بمختلف مؤسساتها خاصة العاملة في مجال الاستدامة وهو ما يتوافق ليس فقط مع استراتيجية الحكومة 2030، بل أيضا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بدءا من: دعم الهدف الأممي الأول وهو القضاء على الفقر، والهدفين الثالث الصحة الجيدة والرابع التعليم الجيد، والخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السابع عشر عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، والهدف الثامن العمل اللائق ونمو الاقتصاد والتاسع من أهداف التنمية المستدامة لتعزيز الصناعة والابتكار، وما يتضمنه من تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة.

دعم الاقتصاد الوطني

ومن هذا المنطلق، استعرضت الوزيرة دور وزارة الهجرة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال جهود مكافحة الهجرة غير النظامية وتوفير البدائل الإيجابية للقضاء علي الفقر، حيث تعكف الوزارة حاليا بالتنسيق مع القيادة السياسية إلى إطلاق المركز المصري للهجرة التابع لوزارة الهجرة بهدف توحيد جهود الدولة وتعظيم الإستفادة في ملف التدريب من أجل التنمية وتأهيل الشباب المصري والإستثمار في الفرد ليكون عنصر مميز وفقا للمعايير الأوروبية ليتمكن من الحصول علي فرص عمل متميزة في الداخل والخارج، ودور الوزارة في دعم المبادرتين الرئاسيتين "مراكب النجاة" ودمجها مع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، وبث رسائل التوعية عن طريق الحملات الإعلامية، بالإضافة إلي المحققات الناتجة عن المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج، والتي ترتب عليها إطلاق الوزارة حاليا لمشروع "المركز المصري للهجرة"، كما يمثل المركز الألماني علامة فارقة في التعاون بين البلدين على وجه العموم وبين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «GIZ» على الوجه الأخص.

المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»

وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة»، والذي يتيح العديد من الخدمات والتي تتمثل في: التأهيل الوظيفي، دورات تدريبية، وتقديم مهارات مؤهلة لسوق العمل، وأيضا تنفيذ برنامج "من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال في شمال أفريقيا (THAMM)، والذي يتم بالتعاون ما بين وزارة الهجرة والاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية وبالتنسيق مع الوكالات المنفذة وهي منظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، والذي يعتمد على نهج شامل لإدارة هجرة اليد العاملة والتنقل على مستوى شبه إقليمي وتعمل وزارة الهجرة حاليا على توسعة التجربة لتشمل التعاون مع دول أخرى.