عقد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، إجتماعًا بمقر الوزارة مع سكرتيرى عموم المحافظات، بحضور رئيس لجنة قوات انفاذ القانون ومديرى الأملاك وحماية الأراضى بالمحافظات وعدد من قيادات الوزارة وذلك للإعداد لبدء الموجة السادسة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة.
وشهد اللقاء، استعراض موقف عمليات التقنين والتصالح على مخالفات البناء وجهود إزالة التعديات على أملاك وأراضى الدولة.
وشدد شعراوى، على أن الدولة ستتعامل بكل حزم مع كافة التعديات وفرض هيبة الدولة وترسيخ سيادة القانون فى موجة الإزالة التى سيتم تنفيذها إعتبارًا من اليوم الأربعاء 8 يوليو الجارى بالتنسيق بين مديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون .
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى ضرورة الإسراع فى إجراءات تقنين أراضي الدولة وفقا للقانون، ومراعاة كافة الأبعاد الإجتماعية والاقتصادية للحالات الجادة .
وأضاف شعراوى، "بذلتم جهود كبيرة فى إزالة التعدريات على أراضى وأملاك الدولة خلال الفترة الماضية ونريد الإستمرار فى بذل كافة الجهود الممكنة لإستكمال هذا الملف المهم الذى تولية القيادة السياسية أهمية بالغة" .
وأوضح الوزير، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أراضى الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة ، كما يتم تقديم تقارير يومية للسيد رئيس مجلس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها ، لافتاً إلى أن هذه المتابعة المستمرة من القيادة السياسية أعطت قوة دفع كبرى لجهود المحافظات والتعاون الكامل على مدار اليوم مع قوات انفاذ القانون ومديريات الأمن بكافة المحافظات .
ووجه شعراوى، حديثه لسكرتيري العموم قائلاً : "استغلوا قوة الدفع التى أعطاها الرئيس السيسى لهذا الملف ونفذوا القانون بكل حسم مع كافة حالات التعدى لاسترداد حقوق الدولة التي هي (حق الشعب ) والأجيال القادمة".
وأكد وزير التنمية المحلية، أهمية التنسيق بين الجهات المعنية والأجهزة التنفيذية بالمحافظات مع غرفة العمليات بالوزارة وغرف العمليات بالمحافظات لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات .
وأضاف شعراوى قائلاً "القيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة معكم .. وطبقوا القانون على الجميع بكل حزم، علشان نرجع أى شبر من أملاك الدولة حصل عليه تعدي بالمحافظات".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
