إجراءات تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية.. 2500 جنيه للمتر غرامة والسجن ورفض التصالح

أقرت وزارة الإسكان، حزمة إجراءات يلزم تنفيذها عند الرغبة في تحويل الوحدة السكنية إلى وحدة تجارية أو إدارية.

تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية

أكدت وزارة الإسكان، أنها ستوقع عقوبات على أي مواطن يحول وحدته السكنية من سكني إلى إداري أو تجاري دون الالتزام بهذه الإجراءات.

شروط تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية

حرصًا من الجريدة «العقارية» على توفير التغطية الخدمية الشاملة لقُرائها، ننشر لكم شروط وإجراءات تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية.

إجراءات تحويل شقة سكنية إلى تجارية أو إدارية

1- تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي «سارية» للجهة المعنية بالتحويل.

2- الجهات المعنية بالتحويل هي الهيئات التابعة للإسكان أو مجلس المدينة الخاص بكل مدينة.

3- تقديم صورة من عقد ملكية الوحدة السكنية المراد تحويلها.

4- تقديم نسخة من خريطة الأرض الواقع بها الوحدة السكنية.

5- تقديم موافقة من الجيران بالتحويل.

6- كتابة اسم النشاط التجاري ونوعه في الترخيص.

7- تقديم إقرار بإمكانية البناء مع التصميم.

8- تقديم إقرار بالالتزام بكافة القرارات.

عقوبة تحويل مبنى سكني إلى إداري أو خدمي

في سياق متصل، كشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عقوبة تحويل مبنى سكني إلى إداري أو خدمي للمخصص له.

وأكد رئيس لجنة الإسكان خلال حواره ببرنامج «هنا الجمهورية الجديدة»، مع الإعلامية منى العمدة، عبر فضائية «النهار»، أنه في حالة تحويل مسار الوحدة السكنية إلى إدارية سيكون هناك عقوبة مالية محددة على كل متر من مساحة العقار بحد أدنى 50 جنيهًا، وتصل حتى 2500 جنيه للمتر.

وشدد على ضرورة الاتفاق حول الأنشطة المسموح بها داخل المبني السكني، مؤكدًا أنه غير مسموح بوجود ورش فى أماكن سكنية، مشيرًا إلى أن كل عقار له كود سواء كان مبنى سكني أو إداري، أو خدمي.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أشار عضو النواب إلى أنه يتم وضع عدد السيارات التي توضع في الجراجات بالمبني طبقا لعدد الوحدات السكنية، حيث أن قانون التصالح يمنع وجود أي شيء في المبنى غير الجراجات، ولا يجوز تحويلها إلى أنشطة أخرى.

ولفت إلى أنه حال مخالفة تلك الأكواد وتغيير الأنشطة الموضوعة للعقار، سيتم رفض التصالح على مخالفات البناء، وستكون العقوبة إزالة العقار والغرامة مالياً والحبس.