توقعت وكالة موديز أن تواجه مصر ضغوطا ملحوظة على قدرتها على تحمل الديون وتأمين السيولة في ظل الاختلالات الخارجية التي تؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وارتفاع أسعار الفائدة.
ارتفاع أسعار الفائدة
وأشارت الوكالة إلى أن العجز المالي في مصر سيتسع هذا العام حيث إن أكثر من 60% من الإيرادات ستذهب إلى مدفوعات الفائدة في السنة المالية المنتهية في يونيو 2024، ما يترك للحكومة مرونة مالية محدودة للغاية للاستجابة للصدمات، بما في ذلك الصدمات الناجمة عن الحرب في غزة.
صندوق النقد الدولي
وأضافت "موديز" أن برنامج صندوق النقد الدولي، العالق حاليا، لن يغطي سوى جزءا من الاحتياجات التمويلية للحكومة ما يعني أن عليها الاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لسد الفجوة.
إضافة إلى ذلك تبقى قدرة مصر للوصول إلى الأسواق صعبة وقد كانت مصر معتمدة على ضمانات بنوك التنمية المتعددة الأطراف لإصدار سندات في عام 2023.
تواجه مصر أزمة اقتصادية مستمرة منذ نحو عامين، حيث تكافح السلطات لتنفيذ برنامج إصلاح طموح يدعمه صندوق النقد الدولي ومن المقرر أن يشمل بيع العشرات من أصول الدولة وعملة أكثر مرونة، ويتوقع معظم الاقتصاديين انخفاضاً آخر في قيمة الجنيه المصري – وهو الرابع منذ أوائل عام 2022 – في الربع الأول من هذا العام.
تأثير الوضع في البحر الأحمر على مصر
وبشأن تأثير الهجمات في البحر الأحمر على مصر، قالت وكالة موديز في تقرير منفصل، إن الحصار الجزئي من قبل الحوثيين في البحر الأحمر سيؤدي إلى خفض إيرادات الحساب الجاري لمصر عبر هيئة قناة السويس.
ولا تتوقع "موديز" تأثيرًا كبيرًا على الحسابات المالية لمصر في العام المالي الجاري المنتهي في يونيو المقبل، إلا أن التأثيرات ستزداد إذا استمر الحصار، لأن الحكومة تتلقى 60% إلى 70% من إيرادات هيئة قناة السويس وهو ما يرجح أن يصل إلى نحو 9% من إيرادات الحكومة للعام المالي الحالي.
وكانت الهيئة قد أعلنت عن انخفاض الإيرادات بنسبة 40% خلال الأسبوعين الأولين من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كانت الإيرادات قد ارتفعت في عام 2023 بأكثر من 25% على أساس سنوي إلى أكثر من 10 مليارات دولار.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
