تعقد الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً طارئاً على مستوى وزراء الخارجية لبحث أزمة الاتفاق الذي عقدته إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي غير المعترف به، والقاضي بالسماح لأديس أبابا استغلال منفذ بحري على البحر الأحمر وإمكانية إقامة قاعدة عسكرية به.
ويأتي الاجتماع كون هذه الخطوة تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة، وحركة الملاحة البحرية، وتسبب أضراراً محتملة للأمن القومي العربي والمصري.
اجتماع طارئ للجامعة العربية
وأعلن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أنه تقرر عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية اليوم، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لبحث تداعيات إبرام مذكرة تفاهم بشكل غير قانوني بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، والتي تحصل بموجبها أديس أبابا على امتياز استغلال 20 كيلومترا شمال غربي الصومال في البحر الأحمر.
وقال زكي إن الاجتماع يعقد بناء على طلب الصومال وتأييد من 12 دولة عربية، موضحاً أن الصومال قدم مذكرة بتفاصيل الأزمة وهناك ما يشبه التوافق الكامل حول الموقف الصومالي وتأييده.
في السياق، كشفت مصادر صومالية لـ"العربية.نت" أن هناك توافقا وإجماعا من كبار السياسيين ورؤساء الأحزاب في الصومال على دعم جهود الحكومة لمواجهة التدخل الإثيوبي، الذي يشكل تهديداً للصومال ومصر والدول العربية ودول منطقة القرن الإفريقي.
وأكدوا أن قادة الأحزاب أصدروا بياناً، أمس الثلاثاء، أكدوا فيه على دعمهم للحكومة وجهودها لحشد موقف دولي وعربي موحد للرد على الانتهاك الصارخ الذي قامت به إثيوبيا، مؤكدين أن ما فعلته أديس أبابا كان موقفاً أحادياً يشكل خطراً على وحدة وسيادة واستقلال الصومال ويهدد الملاحة الدولية.
الحرب بين الصومال وإثيوبيا
وفي سياق متصل، انطلقت دعوات خلال الأيام القليلة الماضية تدعو الشعب الصومالي لحمل السلاح والاستعداد لحرب ضد إثيوبيا، كما طالب برلمانيون وسياسيون بعدم قبول أي وساطة أو مهادنة مع التأكيد على الثبات على الموقف الموحد الرافض للوجود الإثيوبي.
وكانت مصادر صومالية قد كشفت من قبل، عن تحركات صومالية عديدة لمواجهة الخطوة الإثيوبية، منها استقالة وزير الدفاع في حكومة موسة بيحي حاكم الإقليم الصومالي الانفصالي، احتجاجاً على توقيع الاتفاقية، ورفض أهالي مدينة زيلغ التي ينتمي إليها وزير الدفاع المستقيل لإنشاء منفذ وقاعدة بحرية في الميناء، وتوقيع الرئيس الصومالي لقانون جديد ألغي بموجبه الاتفاقية، فضلاً عن إقرار أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في البرلمان الصومالي لقرار رئيس الجمهورية.
ضرورة احترام سيادة الصومال
يشار إلى أن مصر كانت قد أكدت على ضرورة احترام سيادة الصومال على أراضيه، وشددت وزارة الخارجية ، الأربعاء الماضي، على ضرورة الاحترام الكامل لوحدة وسيادة الصومال على كامل أراضيه، ومعارضة القاهرة لأي إجراءات من شأنها "الافتئات" على السيادة الصومالية.
وذكر بيان الخارجية، أن القاهرة قدرت خطورة تزايد التحركات والإجراءات والتصريحات الرسمية الصادرة عن دول في المنطقة وخارجها، التي تقوض من عوامل الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، وتزيد من حدة التوترات بين دولها، في الوقت الذي تشهد فيه القارة الإفريقية زيادةً في الصراعات والنزاعات التي تقتضي تكاتف الجهود من أجل احتوائها والتعامل مع تداعياتها، بدلاً من تأجيجها على نحو غير مسؤول.
وقبل ذلك بأيام أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصومالي دعم مصر لوحدة وسيادة الصومال وسلامة أراضيه.
وأرسلت القاهرة وفداً رفيع المستوى إلى الصومال، حيث استقبله الرئيس حسن شيخ محمود وبحث معه تفاصيل الأزمة، فيما نقل الوفد دعوة رسمية للرئيس الصومالي لزيارة مصر، فيما أكد الوفد مجدداً دعم القاهرة القوي لسيادة الصومال ووحدته وسلامة أراضيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
