رئيس لجنة الإسكان يكشف لـ«العقارية» تفاصيل جديدة بشأن الإيجار القديم

الإيجار القديم، كشف الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان، تفاصيل جديدة بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرا إلى أن قانون الإيجار القديم، ملف مهم للغاية وشائك وتعرض للتأجيل منذ عشرات السنين لمدة تزيد عن 60 عاما.

مشروع قانون الإيجار القديم

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة وموقع «العقارية»، أنه من المتوقع مناقشة قانون ال‘يجار القديم خلال دور الانعثقاد الحالي، مؤكدًا أنه في حالة عدم إرسال الحكومة لمشروع القانون سوف يتم مناقشة مشاريع القوانين المقدمة من النواب.

رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب

وأوضح "الفيرومي" أن لجنة الاسكان بمجلس النواب ستناقش القانون مناقشة واسعة للغاية، لطرح الأفكار والاستماع لجميع الآراء وخاصة الممثلين عن الملاك، والممثلين عن السكان، بالإضافة إلى القانونيين والصحفيين والإعلاميين وبعدها سيختار الأفضل لتحقيق العدالة لمصلحة المواطن. 

أزمة الإيجار القديم

وتابع:أن أزمة الإيجار القديم يهم أكثر من 90% من سكان مصر، لافتا إلى أن تشريع قانون الإيجار القديم لن يتأثر بأصوات الجماهير ولكنه يطالب بالتريث في إصدار هذا القانون لكي يصدر متوازناُ لتحقيق العدالة والمصلحة العامة للمواطن.

مقترحات لحل أزمة قانون الإيجار القديم

وفى سبيل التوصل إلى حلول لمشكلة الإيجار القديم تقدم عدد من النواب فى مجلس النواب بعدد من مشروعات القوانين، وهي كالتالي:

1- تحديد حد أدنى للأجرة 200 جنيه للوحدات السكنية.

2- حصول المستأجر على 40% من قيمة الشقة حال إخلائها.

3- زيادة إيجار الشقة 10% سنويا.

4- 400 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية لعقود الإيجار الأقل من 60 عاما.

5- 600 جنيه حد أدنى للقيمة الإيجارية للمحلات..وزيادتها 10 % كل 3 سنوات.

6- منح المالك 40% والمستأجر 60% من قيمة الشقة عند تغيير العقد.

7- منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الشقة فى حالة بيعها.

8- 300 جنيه حدا أدنى لأي عقد إيجار قديم مر عليه 60 سنة.

9- منع توريث شقق الإيجار القديم للأبناء بعد وفاة الأب.

10- انتزاع الشقق المغلقة لأكثر من 3 سنوات من المستأجر.