"التطوير العقاري" تدرس تطبيق عقد "مقابلة المخاطر" على المشروعات العقارية

كشفت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصريةعن إعداداها مقترحًا لاعتماد عقود جديدة تحت مسمى "عقد مقابلة المخاطر"، حيث من المقرر تقديم هذا المقترح إلى وزارتي الصناعة و الإسكان واعتماده إذا تمت الموافقة عليه.

تفاصيل عقد مقابلة المخاطر

العقد المقترح يسمح بإضافة التزامات مالية على عملاء المشروعات العقارية بخلاف قيمة عقد شراء الوحدة الذي وقعه المشتري في السابق وذلك قبل تسليم الوحدة إذا تجاوز متوسط تكلفة البناء نسبة تتراوح بين 20 و25% خلال مدة تنفيذ المشروع.

حال الموافقة على المقترح - أن يتم إدراج متوسط أسعار الأسمنت والحديد في فترة تنفيذ الوحدة محل العقد، ويتحمل المطور قيمة مواد البناء إذا زادت بنسبة 20%، أما إذا تجاوزت تكلفة مواد البناء الأساسية المستخدمة في البناء هذه النسبة، فالمشتري سيشارك المطور في تحمل الأعباء الإضافية.

مميزات عقد مقابلة المخاطر

وقد انتهت الغرفة من دراسة وبحث المقترح، وسيتم مناقشة نسبة الزيادة التي سيتحملها العميل خلال اجتماع مجلس إدارة الغرفة المقبل بنهاية الشهر الجاري.

وقال المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أسامة سعد الدين "سيتم عرض نوعين من العقود على المشتري لنفس الوحدة، عقد بقيمة ثابتة والثاني "عقد مقابلة المخاطر" وعلى العميل أن يختار أيهما مناسب له، على أن يتم إضافة بعض المزايا لعقد مقابلة المخاطر وهي أن سعر المتر سيكون أقل من سعر المتر بالعقد الثابت، بالإضافة إلى أن هذا النوع من العقود سيؤدي إلى انضباط السوق والأسعار باعتبار العميل شريكا للمطور".

وأوضح أنه إذا قارن العميل قيمة كل عقد سيجد "عقد مقابلة المخاطر" أقل قيمة من العقد الثابت حتى إذا دفع زيادة سيجد أن الأسعار متقاربة وإن كان "عقد مقابلة المخاطر" سيكون في كل الأحوال أقل من العقد الثابت، وإذا أراد العميل أن يعيد بيع وحدة سيبيعها بقيمة العقد الثابت.

تعميم عقد مقابلة المخاطر

وذكر سعد الدين أنه سيتم التوافق على هذا البند خلال اجتماع مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري خلال الشهر القادم، على أن يتم رفع محضر الاجتماع لوزارة الصناعة والتجارة ووزارة الإسكان لمناقشته.

وأوضح أن هذه العقود حال قبولها من المطورين ستكون معممة على كل المشروعات، بشرط أن يقبلها العميل.

وأكد أن تطبيق مثل تلك العقود سيقضى على المغالاة في أسعار العقارات التي شهدتها السوق المصرية مؤخراً، وسيقلل من ظاهرة المضاربات أو إعادة البيع بمبالغ إضافية على السعر الأساسي "أوفر برايس ".