أشار تقرير أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ (2024-2030)، الوثيقة، التي أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، للتوجهات الإستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية المقبلة (2024-2030).
زيادة إيرادات الدولة لتصل 300 مليار دولار
وأكدت الوثيقة أن الحكومة اعتمدت برنامجًا قوميًا لتعبئة موارد النقد الأجنبي لتعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، بإيرادات مستهدفة تبلغ نحو 300 مليار دولار، أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف المستويات الحالية المحققة من النقد الأجنبي وذلك من خلال:
- رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20% سنويا
- تمكين الاقتصاد المصري من الوصول إلى مستهدف التصدير بحوالي 145 مليار دولار عام 2030
- رفع معدل نمو إيرادات السياحة بنسبة 20% سنويا لتصل إلى 45 مليار دولار
- نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10% سنويا لتصل إلى مستهدف 53 مليار دولار
- زيادة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة بما فيها الاستثمار في العقارات بنسبة 10% سنويا لتصل إلى نحو 19 مليار دولار.
- من المتوقع أن تزيد إيرادات قناة السويس بمقدار 4 مليارات دولار إلى 10% سنويًا، لتصل إلى القيمة المستهدفة البالغة 26 مليار دولار.
- من المتوقع أن يرتفع معدل نمو صادرات خدمات التعهيد بنسبة 10% سنوياً ليصل إلى هدف 13 مليار دولار.
لتحقيق الاستقرار المالي
وأكدت الوثيقة اهتمام الدولة بتقليص الاقتراض من الخارج، وفق تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الجزئية والكلية، ومواءمة مواعيد استحقاق الأصول والالتزامات بالعملة الأجنبية لتحقيق الاستقرار المالي.
وأضافت أن الحكومة ستعمل أيضًا على استغلال الفرص التي يتيحها التحول الرقمي فيما يتعلق بمواصلة تطوير القطاع المالي المصري وزيادة قيمته.
كما أكدت الوثيقة أن الحكومة ستواصل جهودها لتطوير القطاع المالي المصري ورفع معدل الشمول المالي إلى 100% بحلول عام 2030، وزيادة عدد المحافظ المالية الرقمية إلى نحو 80 مليون بحلول عام 2030 لدعم النمو الاقتصادي الشامل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
