نجحت البورصة المصرية للسلع، على مدار الـ11 شهرًا الماضية، في تحقيق توازن في المعروض من السلع، ومواجهة احتكار التجار، ووقف المغالاة في الأسعار، حيث بلغ حجم التداول السلعي عبر بورصة السلع المصرية في عامها الأول للانطلاق نحو 12 مليار جنيه، من خلال طرح نحو 1.3 مليون طن من السلع المتنوعة.
وأنشئت البورصة المصرية للسلع كشركة مساهمة وسوق سلع أساسية مصرية، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 182 لسنة 2020 والذي ينص على إنشاء شركة مساهمة مصرية تحت اسم «البورصة المصرية للسلع".
ووقع البروتوكول من ثلاثة أعضاء تعاون مع الحكومة المصرية لتأسيس بورصة إلكترونية للسلع المصرية بقيمة 35-50 مليون دولار، وبدأت أعمال التداول في البورصة في 17 نوفمبر 2022.
ضاعفت أعداد الشركات التي استهدفت جذبها لتكويد بيانتها في العام الأول بعد أن تم تسجيل نحو 1000 شركة بالفعل، في حين كانت تستهدف 500 شركة فقط.
وحالياً، تشهد قائمة التداول حضور مجموعة واسعة من الشركات، وعلى رأسها مطاحن القمح، بواقع 130 شركة سجلت بياناتها بالفعل لشراء كميات القمح التي تطرحها الهيئة العامة للسلع التموينية.
وتتوزع نسب المساهمين في الشركة كالتالي : البورصة المصرية (34.07) الهيئة العامة للسلع التموينية (10.99%)، البنك الأهلي المصري (6.59%) بنك مصر (6.59%) مصر المقاصة للقيد والإبداع المركزي (5.49٪)، جهاز تنمية التجارة الداخلية (5.49%)، مصر القابضة للتأمين (5.49%)، مصر القابضة للصوامع والتخزين (4.90%) المجموعة المالية هيرميس القابضة (3.30%) بلتون المالية القابضة (3.30%)، وسي آي كابيتال للاستثمارات المالية (3.30%).
وطبقًا لدراسة الجدوى الخاصة بالبورصة تضم قائمة السلع النهائية التي يتم التداول عليها في البورصة ست سلع هي القمح والأرز، والذرة والبطاطس والبصل، والبرتقال ومن السلع التي تم تداولها حتى الآن على منصة البورصة سلعتان هما القمح والذرة الصفراء وطبقا لتصريحات مسؤولي البورصة ستتم دراسة طرح بعض المنتجات خلال الفترة المقبلة مثل القطن وأعلاف المواشي والردة.
كما يتم تداول الألومنيوم والذهب خلال النصف الثاني من عام 2023، وأن تداول الألومنيوم مرجح أكثر من الذهب، وسيرتبط التداول في الذهب بإجراءات الإعلان عن الأسعار على شاشات البورصة المصرية ، كما أن الهيئة العامة للسلع التموينية (CASC) بدأت في طرح الذرة الصفراء والتي سيتم طرحها على المنتحين المحليين.
وتعد البورصة المصرية السلعية جزءًا من البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية، وهي آلية فعالة لتنظيم أسواق السلع الإستراتيجية والأساسية منها وتهدف إلى أن تكون منصة التداول الإلكترونية لمختلف السلع الحاضرة سواء كانت زراعية أو معدنية (Soft & hard commodities)، وبالتالي تكون سوقًا جاذبة لشرائح كبيرة من التجار والمستثمرين، مما يوفر سوفًا مصرية تنافس البورصات الإقليمية والعالمية وهي آلية مهمة لتنظيم عمليات التداول والمتاجرة في أسواق السلع الحاضرة» وتسوية المراكز المالية والقانونية الناشئة عن ذلك من خلال تفعيل قوى العرض والطلب باستخدام منصة تداول الكترونية في إطار مجموعة من قواعد العضوية والتداول والرقابة على التداول والتسوية المالية.
ولكي يمارس أي طرف أي نشاط في البورصة المصرية للسلع، يجب أن يكون عضوًا بها ومقيدًا بسجلاتها وملتزمًا بقواعد العضوية الصادرة من مجلس إدارة البورصة، ويسمح بالتسجيل في عضوية البورصة للشركات أو المنشآت الفردية التي لديها سجل تجاري كما يسمح بذلك للأفراد الذين ليس لديهم سجل تجاري لكن يوجد لديهم ترخيص نشاط، وتمسك البورصة سجلا يفيد به الجهات الأعضاء المرخص لها التعامل على السلع وفقًا للتصنيف التالي: لأولًا شركات التجارة فئة (أ)، وهي الجهات الأعضاء التي تقوم بالتداول على جميع السلع المدرجة بالبورصة لحسابها و/ أو لحساب عملائها كوسيط، وثانيًا شركات التجارة فئة (ب) (Trading Members) وهي الجهات الأعضاء التي تقوم بالتداول على جميع السلع المدرجة بالبورصة لحسابها فقط.
وعن السلع المتداولة بالبورصة فلا بد أن تكون منتجات حاضرة وقابلة للتخزين ويتم التأمين على السلع وطبقا للموقع الإلكتروني للبورصة تنحصر السلع المتداولة في السلع الزراعية، القمح والأرز والشعير والذرة الصفراء والقطن، ومن المعادن الذهب.
وقال رئيس البورصة المصرية للسلع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم العشماوي، في تصريحات له مؤخرا، إن البورصة المصرية للسلع بدأت أعمالها بشكل رسمي نهاية شهر نوفمبر من العام الماضي، وأول السلع المتداولة كانت القمح بنحو 12 ألف طن طرحتها الهيئة العامة للسلع التموينية.
وأضاف: "منذ ذلك الحين، استقبلت عدداً كبيراً من السلع الأخرى بغرض التداول، ومنها "السكر، والنخالة، والذرة، وفول الصويا"، بالإضافة إلى مُشتريات الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، مثل الفول، والعدس، والمنظفات، وغيرها".
تستهدف وزارة التموين المصرية، أن تصبح بورصة السلع المصرية أحد أكبر البورصات السلعية من حيث حجم التداول بمنطقة الشرق الأوسط خلال أول عامين لها من العمل، وذلك من خلال طرح عدد أكبر من السلع مثل "الدواجن، وبيض المائدة، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات".
ويوجد عدد من بورصات السلع في المنطقة تعمل بشكل قوي، ومنها بورصة الذهب والسلع الإماراتية في "دبي"، والتي بدأت أولى تداولاتها في شهر نوفمبر من عام 2005، كأول بورصة لتداول المشتقات السلعية في المنطقة، وذلك وفق موقعها الرسمي. وتتداول البورصة السلعية المصرية فقط في السلع الحاضرة.
وقال العشماوي، إن البورصة شهدت طرح ما يقرب من 139 ألف طن سكر، اشترتها نحو 120 شركة متنوعة بين تجارية، وغذائية، وشركات تعبئة وتغليف.
وأشار إلى أن كميات السكر المطروحة عبر بورصة السلع جاءت عبر 10 جلسات، بواقع جلسة كل أسبوع، منذ الإعلان عن الجلسة الأولى نهاية أغسطس الماضي، وطرحت شركات من القطاع الخاص أول جلستين، في حين تولت الشركات الحكومية طرح الجلسات الثماني التالية.
وكانت البورصة المصرية للسلع قد بدأت تداول السكر يوم 17 أغسطس الماضي ، وتم تداول 5 آلاف طن بسعر24.3 ألف جنيه.
وأكد رئيس بورصة السلع، أن تحديد الكميات والأسعار التي تشهدها كل جلسة يتم من خلال الشركات التي تطرح منتجاتها وليس البورصة نفسها، وذلك بحسب احتياطي الإنتاج لديها.
وفي الجلسات الأخيرة، خفضت شركات السكر أسعار البيع بواقع 300 جنيه في الطن ليهبط السعر إلى 24 ألف جنيه للطن، مع زيادة في الكميات بشكل تدريجي لعرض كميات أكبر أمام المستهلكين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
