عاجل | بسبب الأسعار وبطاقات التموين والخبز.. مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزير التموين اليوم | (اعرف التفاصيل)


الثلاثاء 16 يناير 2024 | 11:41 صباحاً
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين
الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين
أحمد رجب

يشهد مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الثلاثاء، مواجهة مرتقبة مع علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، الذي سيحضر الجلسة للرد على 94 طلب إحاطة و7 أسئلة برلمانية حول عدد من مشكلات قطاع التموين، وأبرزها ارتفاع الأسعار ونقص بعض السلع، وسبل رقابة الوزارة على الأسواق لمواجهة الاحتكار، وحول خطة الوزارة في الحفاظ على المخزون الاستراتيجي لمواجهة أزمة الغذاء العالمية، وعن أعمال تقنية بطاقات التموين، وعن تصويب منظومة الدعم والخبز، وعن إنشاء المخابز ومستودعات الدقيق والمطاحن، وعن الرقابة على جودة رغيف الخبز، وعن إنشاء وتطوير مكاتب التموين.

مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزير التموين اليوم

ويستكمل المجلس أيضا خلال جلسة اليوم مناقشة بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق عليه، أمس، من حيث المبدأ، وشهدت المناقشات جدلًا واسعًا حول عدد من المواد والمسميات، وهو ما دفع المستشار حنفى جبالي إلى إرجاء الموافقة النهائية لجلسة اليوم.

ووافقت الحكومة على مطالب أعضاء مجلس النواب بتطبيق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم الاستئناف في أحكام الجنايات فور صدورها، وعدم الانتظار حتى بدء السنة القضائية في أكتوبر المقبل.

وقال المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية: «موافقون على أن يكون التطبيق من اليوم التالي لصدور القانون»، مضيفًا أن مطالب النواب في الجلسة كان قد سبق أن عرضها أعضاء لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية خلال مناقشة مشروع القانون، السبت الماضى، لافتا إلى تواصله بعد اجتماع اللجنة مع مجلس الوزراء والاتفاق على التطبيق فور صدور القانون.

وأوضح المستشار عمر مروان، وزير العدل: «ننزل على رغبة أعضاء المجلس والتنفيذ من اليوم التالي لنشر هذا القانون، وتأكدوا أن قضاة مصر قادرون على حمل هذه المسؤولية ورعاية مصالح الوطن في كل وقت وأوان».

وقال «جبالي»، بعد الانتهاء من مناقشة المواد واعتراض بعض الأعضاء على صياغات: «هناك إشكالية في وجود بعض المسميات، وستتم إعادة المناقشة في عدد من المواد.

ودعا للاشتباك مع النصوص اشتباكًا جديًا، ومساعدة الحكومة على الوصول للتطبيق من اليوم الثاني، وخلال العمل في المحاكم يتم التعامل مع العاجل وما يمكن أن يتم تأجيله، وطالب بضرورة وجود بنية تحتية لتطبيق النصوص القانونية، ولفت إلى تجربة اللجنة الفرعية بمجلس النواب لإعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية واستعانتها بكافة الخبرات.