قال النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية سيحقق "العدالة الناجزة".
وأوضج "شكري"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، أن اللجان الفرعية بالبرلمان عقدت اليوم عدة اجتماعات لمناقشة وضع المحاكم الاقتصادية في التعديلات المقترحة لقانون الإجراءات الجنائية.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان، أن "الدستور المصري في عام 2014 أخذ منحى واضحا ومباشرا في مجال حقوق الإنسان وإعطاء المواطن المصري الحقوق بشكل كامل بما يتفق مع المواثيق الدولية"، موضحا: " أن الدستور يحدد ضمانات للمواطن والمجتمع، لذلك كان لابد من إقرار مبدأ الاستئناف للجنايات في التعديلات الجديدة".
وأضاف: "المجلس استقر على إعطاء النيابة الحق المطلق في الاستئناف على الجرائم الجنائية، وهناك بعض التعديلات سيتم مناقشتها غدًا في تعديلات قانون الإجراءات الجنائية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
